* اشتراك المغتربين في نظام التقاعد ابتداء من مارس أعلن وزير العمل، يوسف شرفة، أمس، أن الزيادة في الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ شهر مارس المقبل وتحتسب بأثر رجعي ابتداء من يناير أما الزيادة في منحة البطالة فسيتم الشروع في تنفيذها هذا الشهر، وتشمل الزيادات أكثر من 7 ملايين موظف ومتقاعد. وبحسب الوزير فإن الغلاف المالي الذي خصّصته الدولة، لتغطية هذه الزيادات في الأجور يقدر بحوالي 900 مليار دينار، إلى جانب 147 مليار دينار خُصصت لرفع معاشات التقاعد. كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن تفاصيل جديدة حول ملفات الزيادة في الأجور وكذا منحة البطالة والتقاعد النسبي وتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الجالية بالخارج. وقال شرفة لدى حلوله ضيفا بالقناة الإذاعية الثالثة، إن الزيادة في الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أنها ستحتسب بأثر رجعي بداية من شهر جانفي وتشمل أزيد من 7 ملايين موظف ومتقاعد. واستنادا إلى أرقام الحكومة، فإن نسبة الزيادة في الأجور خلال ثلاث سنوات "تتراوح بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة"، حيث أن مستواها سيتراوح سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وشدد شرفة، على أن الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية تمس أيضا فئة الإطارات في الإدارات العمومية. وعن التبعات المالية لقرار الزيادة في الأجور، أشار الوزير إلى تخصيص 340 مليار دج عام 2023، إلى جانب 147 مليار دينار خصصت لرفع معاشات التقاعد، بينما سيصل الغلاف المالي إلى 681 مليار دينار جزائري في 2024. ولدى تطرقه إلى الزيادات في منح التقاعد، تحدث الوزير عن الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج، معلنا أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد. وأضاف الوزير، أن معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد، وبإضافة ميزانية 2022 سيكون الأثر المالي للزيادات 900 مليار دينار جزائري لتمكين المواطن من تحمل الأعباء وتحسين القدرة الشرائية . وقال وزير العمل إن منحة البطالة فقط سيتم الشروع في تنفيذ الزيادات الخاصة بها شهر جانفي 2023، بعد رفعها إلى 15 ألف دينار، وستمس قرابة مليوني مستفيد. وبشأن شروط استمرار الاستفادة من منحة البطالة، يقول شرفة، إنه في حال اقترحت وكالة التشغيل منصب عمل على المستفيد ورفضه، يتم سحب الاستفادة منه، ونفس الشيء بالنسبة لمن يرفضون الالتحاق بمراكز التكوين. وبهذا الخصوص، كشف الوزير عن خضوع 300 ألف مستفيد من المنحة للتكوين لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لإعدادهم لتولي منصب عمل، مؤكدا أن مساعدة هذه الشريحة لا تتوقف عند منحة البطالة ولكن توفير مناصب عمل من خلال توقيع اتفاقية بين مصالحه ووزارة التكوين المهني. وفيما يتعلق بالإجراء الخاص بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، أعلن وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي، أن منصة عضوية الجالية الجزائرية بالخارج في نظام التقاعد ستدخل الخدمة ابتداء من مارس. وقال الوزير إنه بإمكان المغتربين التسجيل عبر المنصة الإلكترونية أو على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد مقابل رسوم تصل إلى 31 بالمائة، وسيتمكن أفراد الجالية المسجلين في نظام التقاعد من الاستفادة من جميع مزايا الضمان الاجتماعي العينية، ولا سيما بطاقة الشفاء. وبالنسبة لملف التقاعد النسبي، جدد الوزير التأكيد على أن عودته ليست مطروحة للنقاش حاليا، بعد تجميد العمل به عام 2016، مشيرا إلى أن إقراره كان في ظروف استثنائية خلال التسعينيات. وبخصوص قضية الزيادة في منحة المرأة الماكثة بالبيت، يقول وزير العمل، إن هذه المسالة من صلاحيات وزارة المالية. وعلى صعيد آخر، أعلن شرفة، أن الوظائف المؤقتة مثل عقود ما قبل التشغيل تم وقفها نهائيا، بعد الانتهاء من إدماج أصحاب العقود الحالية.
