الرئيس يأمر بمواجهة عصابات التموين التي تسعى لزعزعة الاستقرار: استحداث "جهاز يقظة دقيق" لمتابعة تموين السوق يوميا

* منع تهديم السكنات المأهولة غير الشرعية خلال الشتاء * تقليص آجال إنجاز خطوط السكك الحديدية وإشراك المؤسسات الناشئة في المشاريع المنجمية
الرئيس يأمر بمواجهة عصابات التموين التي تسعى لزعزعة الاستقرار
استحداث «جهاز يقظة دقيق» للمتابعة اليومية لتموين السوق
* تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن * تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءًا من الأحياء والقرى والمداشر * إشراك السلطات المحلية بهدف مراقبة الأسعار وتموين الأسواق
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستحداث «جهاز يقظة دقيق» يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية. مشددا على مواجهة العصابات التي تستغل عمليات تموين السوق لزعزعة الاستقرار الاجتماعي. وأكد الرئيس على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كمًّا ونوعا.
أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات لضمان تموين السوق بالمنتجات والسلع الاستهلاكية ومنع المضاربة خلال شهر رمضان المقبل، حيث أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستحداث «جهاز يقظة دقيق» يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد أعطى الرئيس تعليمات بشأن التدابير المتخذة لضمان التموين خلال شهر رمضان، وعلى رأسها استحداث جهاز يقظة دقيق، خلال هذا الأسبوع، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق، بمختلف المواد الأساسية، التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
كما شدد على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كمًّا ونوعا. كما أمر بتكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى و المداشر، بإشراك السلطات المحلية، بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها. وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الحكومة، الشهر الماضي، بتوفير كل الظروف الملائمة خلال شهر رمضان لتوفير السلع الاستهلاكية. أسدى الرئيس تبون أيضا تعليمات للحكومة بمواصلة محاربة المضاربة طوال السنة وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام. بالإضافة إلى تشجيع الفلاحين على البيع المباشر لمنتوجاتهم وتخصيص مواقع لنشاطهم خلال شهر رمضان.
وبهذا الخصوص وضعت وزارة التجارة خطة من ثلاث خطوات لضمان استقرار الأسعار خلال شهر الصيام، تبدأ الخطوة الأولى بفتح أسواق خاصة على مستوى كل دائرة إدارية للبيع بالتخفيض والبيع الترويجي من أجل السماح للمواطنين باقتناء حاجياتهم بأسعار معقولة طيلة شهر رمضان الفضيل. و سيتم افتتاح هذه الأسواق 15 يوما قبل بداية رمضان لتمتد إلى الأسبوع الذي يلي عيد الفطر. ومن المتوقع أن تسمح هذه الأسواق ببيع المنتجات الغذائية والزراعية واسعة الاستهلاك مباشرة للمستهلكين ما يسهم في خفض أسعارها.
أما الخطوة الثانية التي تعتزم وزارة التجارة تطبيقها لمحاربة المضاربة والتلاعب بالأسعار فتتمثل في إشهار الأسعار بمدخل أسواق الجملة للخضر والفواكه واللحوم، على لوحة إلكترونية للحد من جشع الوسطاء وتجار التجزئة. أما الخطوة الثالثة فتقتصر على تسخير آلاف أعوان المراقبة، لمتابعة مختلف الأنشطة التجارية لنحو مليوني تاجر خلال شهر رمضان، انطلاقاً من أسواق الجملة والتجزئة وصولاً إلى محلات الملابس وذلك من أجل الوقوف على النوعية والأسعار ومدى احترام القانون في الممارسات التجارية.
وتعكف لجنة وزارية مشتركة على ضمان توفر جميع المواد الاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار «معقولة» في رمضان المقبل. و تظهر حصيلة نشاط هذه اللجنة توفر مخزونات «كبيرة» من مختلف المنتجات الغذائية الرئيسية كافية إلى غاية يونيو المقبل, مما يمكن من تموين السوق في رمضان «بكل أريحية». وكشف مسؤول بوزارة التجارة، أن الكميات المتوفرة حاليا من مسحوق الحليب على مستوى الديوان الوطني للحليب ومشتقاته تبلغ 105 ألاف طن. في حين تقدر مخزونات القمح الصلب ب 9 ملايين و412 ألفا و604 قناطير ومخزونات القمح اللين ب21 مليونا و159 ألفا و224 قنطارا.
و تقوم 428 مطحنة للقمح اللين و155 مطحنة للسميد يوميا بتموين الأسواق بحصص معتبرة من الفرينة والسميد بمختلف أنواعه, يوضح المسؤول مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية اللجوء إلى الاستيراد «مرحليا» لضبط السوق في حالات الطلب المرتفع. و تشير وضعية المخزونات من جهة أخرى إلى توفر كميات تقدر ب 307 ألاف و272 طنا من السكر الخام (المادة الأولية) و64 ألفا و643 طنا من السكر الأبيض.
و تعمل وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على تخزين 100 ألف طن من البطاطا الموجهة للاستهلاك تحسبا لرمضان, لتفادي الاحتكار والمضاربة في الشهر الفضيل. و بالنسبة للحوم, تعكف الشركة الجزائرية للحوم الحمراء «ألفيار» على تنفيذ برنامج لاستيراد 10 ألاف رأس من الأبقار موجهة للذبح, حيث شرعت في العملية الأولى منها والمتعلقة باستيراد ألف رأس من البقر,
و يحضر من جهته الديوان الوطني لتغذية الأنعام «أوناب» برنامجا خاصا لتوزيع اللحوم البيضاء في شهر رمضان تقدر كميته ب 10 آلاف طن توزع على مستوى 72 نقطة تابعة لها مع إمكانية توسيع هذه النقاط إلى 150 نقطة على المستوى الوطني.
ع سمير
أمر بأن تكون العمليات وفق مخطط مدروس بدقة
الرئيس تبون يمنع هدم السكنات المأهولة غير الشرعية خلال الشتاء
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة غير الشرعية، وفق مخطط مدروس بدقة، يُحضّره الولاة، ثمّ يرفعونه إلى وزير الداخلية، للبتّ فيه نهائيا، بعد استنفاد كل سبل التسويات الإدارية القانونية. كما شدد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على ألا تكون عمليات هدم السكنات المأهولة، خلال فصل الشتاء.
تطرق اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، إلى قضية هدم البنايات المأهولة التي بنيت بطريقة غير شرعية وأسدى الرئيس تبون تعليمات تخص الموضوع.
ووفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية ، فقد أمر رئيس الجمهورية بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة غير الشرعية، وفق مخطط مدروس بدقة، يُحضّره الولاة، ثمّ يرفعونه إلى وزير الداخلية، للبتّ فيه نهائيا، بعد استنفاد كل سبل التسويات الإدارية القانونية. كما شدد رئيس الجمهورية على ألا تكون عمليات هدم السكنات المأهولة، خلال فصل الشتاء. وكانت السلطات المحلية في عدة ولايات، قد نفذت مؤخرا عمليات هدم لبنايات أنجزت بدون رخصة. والتي انتشرت كالفطريات ليس فقط على الشريط الساحلي، بل امتدت إلى المناطق التي خصها الدستور والتشريع بحماية خاصة كالأراضي الفلاحية والغابية وبالشريط الساحلي، حيث صدرت تعليمات بدراسة وضعيات تلك السكنات ويتم الهدم الفوري لكل بناية غير قانونية مع متابعات قضائية ضد أصحابها. وجاءت تلك القرارات في إطار المحاسبة والمعاقبة، بسبب التعديات الصارخة على العقارات سواء التابعة للدولة أو الأوعية التي لا تحوز على عقود إدارية، إضافة إلى قيام مرقين بانجاز بنايات دون رخص بناء، أو عدم مطابقة البنايات مع ما هو مدون في رخصة البناء، دون تقيد ملاكها بقواعد السلامة المرتبطة بمعايير البناء أو حيازتهم على تراخيص بناء صادرة عن الجهات الرسمية. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قد أكد في وقت سابق، أن القطاع أتاح للمواطنين إمكانية تسوية وضعية بناياتهم. التي أنجزت بطريقة غير مطابقة لرخصة البناء المسلمة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-55. الذي ينص على الدفع المسبق لغرامة تتراوح قيمتها بين 10 و25 بالمائة من قيمة الجزء المبني المضاف. أو المعدل موضوع المخالفة، حيث تم في هذا الجانب تخفيض النسبة القصوى إلى 20 بالمائة للتخفيف على المواطنين. كما تتعلق أساسا باحترام القواعد العامة في التعمير فيما يخص التعدي على مساحات التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء. والمسلمة وتعلية المستويات أو طوابق دون رخصة، أو تجاوز مساحة شغل الأراضي . وأيضا بالاستقرار والأمن في البناء سيما في المناطق الزلزالية، واحترام آجال إنهاء الأشغال المحددة. بموحب رخصة البناء المعدلة على سبيل التسوية.
كما قامت مصالح الأمن في عدة ولايات، بفتح تحقيقات في أسباب تزايد الاعتداء على العقارات العمومية، ولجوء البعض إلى إقامة مساكن فوضوية خارج الأطر القانونية ودونما احترام لمعايير سلامة البنايات.
ع سمير
تعليمات بإشراك المؤسسات الناشئة في المشاريع المنجمية
الرئيس يأمر بتقليص آجال إنجاز خطوط السكك الحديدية
رفض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كل الآجال بعيدة المدى، لإنجاز خطوط السكك الحديدية بين عنابة وبلاد الهدبة، وبين بشار وغار جبيلات، مرورا بتندوف، حيث أمر بتقليصها فورا. كما أمر الرئيس تبون، بفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة للمشاركة في مختلف المشاريع ذات الطابع المنجمي. وذلك في اجتماع مجلس الوزراء أمس.
وبخصوص تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم، رفض رئيس الجمهورية كل الآجال بعيدة المدى، لإنجاز خطوط السكك الحديدية بين عنابة وبلاد الهدبة، وبين بشار وغار جبيلات، مرورا بتندوف، آمرا بتقليصها فورا.
كما أمر رئيس الجمهورية، بإنجاز هذه الخطوط، بمعايير دولية وبأسرع وقت، بالشراكة مع شركات عالمية، تدفع لمضاعفة قدرات الإنتاج، مراعاة للضرورة الاقتصادية الثقيلة للمشروعين. إضافة إلى الجمع بين التهيئة والاستغلال في الوقت نفسه، بخصوص مختلف الأشغال، لاستكمال استغلال غار جبيلات. وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة، للمشاركة في مختلف المشاريع ذات الطابع المنجمي.
وقد باشرت دوائر وزارية في عقد لقاءات، حول مشاريع المنشآت والبنى القاعدية ذات الصلة بمشروع الفوسفات المدمج في بلاد الهدبة (ولاية تبسة)، ومشروع استغلال منجم الحديد لغار جبيلات (ولاية تندوف)، حيث تركزت المناقشات حول ملفات النقل بالسكك الحديدية، تأهيلها وتطويرها، وكذا التموين بالمياه اللازمة وغيرها.
ع سمير
تأجيل مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية لإثرائه
توجيهات بتضمين النص تحفيزات حقيقية للإنتاج
أمر، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتأجيل مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية لإثرائه مع الأخذ بعين الاعتبار، مراعاة مختلف التطورات في هذا المجال بما يتجاوب مع تطلعات الشباب مع ضبط آليات واضحة لتموين المشاريع و أن يعطي القانون قدرة على الإنتاج السينمائي تعيد للجزائر بريقها، مع التشديد على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين.
خلال ترؤسه، أمس، لاجتماع مجلس الوزراء، و في الجانب المتعلق بمشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، أمر الرئيس، بتأجيل مشروع هذا القانون لإثرائه مع الأخذ بعين الاعتبار عدة توجيهات. و في هذا الشأن، أمر الرئيس تبون بعقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه، و شدد السيد الرئيس حرصه على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين، على اختلاف فنونهم، عرفانا بما قدموه ويقدمونه من صور جميلة عن الجزائر.
و في السياق ذاته، وجه رئيس الجمهورية بأن يكون القانون محفزا ومشجعا حقيقيا للرغبة ويعطي القدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع، و أن يراعي القانون مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص بهذا المجال، كما أمر الرئيس بضبط آليات واضحة لتموين المشاريع السينمائية بما يتوافق وقوانين الجمهورية.