شهد أمس، قسم المحاسبة والمالية بجامعة عبد الحميد مهري مناقشة أول مذكرة ماستر ضمن القرار الوزاري الجديد 1275 على مستوى ولاية قسنطينة، حيث قدمتها طالبة بعنوان «برنامج لنماذج تسيير المخزون في ظل عدم اليقين». وقدمت الطالبة ساعد عزام ناريمان من قسم المالية والمحاسبة بكلية العلوم الاقتصادية لجامعة عبد الحميد مهري مذكرة تخرج في طور الماستر مدرجة ضمن صيغة «مؤسسة ناشئة – شهادة تخرج – براءة اختراع» التي حددها القرار الوزاري الجديد رقم 1275، حيث تعتبر الأولى على مستوى ولاية قسنطينة، مثلما أكد لنا الدكتور نذير عزيزي، مدير حاضنة أعمال الجامعة وعضو لجنة المناقشة، إلى جانب رئيس اللجنة الدكتور مهدي شباركة والعضو الممتحن الدكتور زهير بوشملة، فضلا عن ممثل الشريك الاقتصادي عبد الحكيم حناش وممثل عن مؤسستين، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور عز الدين بن تركي، العضو الخبير باللجنة التنسيقية الوطنية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية. وأشرفت على إعداد المذكرة الأستاذة الدكتورة عفاف زهراوي، في حين جاءت الدراسة تحت عنوان «برنامج لنماذج تسيير المخزون في ظل عدم اليقين»، حيث شهدت حضورا كبيرا من الطلبة والأساتذة بالجامعة والمهتمين، خصوصا وأنها تعتبر المرة الأولى التي تشهد مشاركة ممثل عن الشريك الاقتصادي للجامعة كعضو في لجنة المناقشة. وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع التخرج المعدة ضمن القرار الوزاري الجديد تستهدف التثمين الاقتصادي لمذكرات الطلبة في مشاريع قابلة للتجسيد الواقعي، من خلال العمل على جعلها مؤهلة لتتحول إلى مؤسسات ناشئة بعد حصولها على علامة مشروع مبتكر، فضلا عن منحها براءات اختراع، إلى جانب شهادة التخرج التي يحصل عليها الطلبة. واستفاد المدرجون ضمن القرار من دورات تكوينية في ريادة الأعمال وورشات لتعريفهم بماهية الابتكار والآليات القانونية التي تتيح لهم دخول عالم المقاولاتية، فضلا عن أن الجامعات قد خصصت حيزا مجانيا من أجل احتضان المؤسسات الناشئة التي يستحدثها الطلبة بشكل مجاني، حتى يصبح بوسعهم الحصول على مقر اجتماعي، كما تعمل على توفير المرافقة لهم.
