فيما قرروا تنظيم اعتصام غدا أمام الوزارة الوصية

أخصائيو الصحة العمومية في إضراب وطني مفتوح بداية من اليوم
يدخل اليوم الأطباء الأخصائيون العاملون في قطاع الصحة العمومية في إضراب وطني مفتوح في محاولة جديدة منهم للضغط على الوزارة الوصية لكي تستجيب للائحة مطالبهم الاجتماعية والمهنية.
قرار الدخول في هذا الإضراب الوطني المفتوح، أعلن عنه رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي أمس في ندوة صحفية مشتركة مع ثلاث نقابات أخرى للصحة في مقرها بحسين داي، وهو الإضراب الذي كان مقررا مباشرته في ال 15 أفريل قبل أن يتم تأجيله بسبب حالة الحداد التي عاشتها البلاد على إثر وفاة أول رئيس للبلاد، أحمد بن بلة.
وأشار الدكتور يوسفي بالمناسبة إلى أن هذا الإضراب سيشهد أيضا تنظيم اعتصامات وتجمعات احتجاجية أغلبها على مستوى المؤسسات الاستشفائية إلى جانب تنظيم تجمع احتجاجي في اليوم الأول للإضراب ( هذا الأحد ) أمام مقر وزارة الصحة، منددا بالمناسبة و بشدة بلجوء وزارة الصحة كل مرة إلى الاستخدام التعسفي للعدالة من أجل وقف الإضراب وهو السلوك الذي قال أن الوصاية كانت قد قامت به مؤخرا للمرة الثانية في ظرف شهر، في رد فعلها ككل مرة على أي إشعار بالإضراب ترفعه إليها وقال في هذا الصدد متسائلا '' لماذا كل هذه الكراهية التي تكنها وزارة الصحة للأخصائيين ولماذا تعاملنا بهكذا سلوك كما لو كنا مجرمين''، مضيفا '' كل القطاعات تشهد احتجاجات وإضرابات سواء في التربية أو الجماعات المحلية والعدالة ولم يتم فيها تسخير العدالة لكسر هذه الإضرابات ما عدا في قطاع الصحة''.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية بأن تنظيمه لن يضعف أبدا أمام كل الممارسات التي تستعملها الوزارة كل مرة للضغط على الأطباء من أجل كسر حركاتهم الاحتجاجية، بل أنه سيزداد عزما على خوض '' المعركة '' وبنفس طويل على حد تعبيره ، وقال '' إن أي وسيلة قد تستخدمها الوزارة ضدنا ستزيد من عزيمتنا على مواصلة الاحتجاجات، إلى غاية الاستجابة للمطالب المدونة في أكثر من محضر اتفاق موقع بين الطرفين''. وأكد الدكتور يوسفي بأن نقابته التي راسلت كافة الأحزاب السياسية لمطالبتها بتحديد موقفها من ''الانتهاك'' الصريح لوزارة الصحة للقوانين التي تؤمن الحريات النقابية، والحق في الإضراب، وأنها '' ستبقى متمسكة بعريضة مطالبها كما ستبقى حريصة على ترقية قطاع الصحة العمومية ووقف ما وصفه بحالة التدهور التي يشهدها القطاع منذ 10 سنوات''، مشيرا إلى أن الأطباء الأخصائيين ظلوا حريصين، كلما شنوا حركاتهم الاحتجاجية، على ضمان الحد الأدنى للخدمات الصحية.
وتتلخص عريضة مطالب الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية إعادة النظر في القانون الأساسي وإعادة النظر أيضا في نظام التعويضات ومراجعة تحفيزات الخدمة المدنية إلى جانب المطالبة بإلغاء '' الإجحاف '' في خصم الضريبة على الدخل ما بين أخصائيي الصحة العمومية والأخصائيين الجامعيين.
كما تتضمن ذات العريضة مطلبي تطبيق قانون الخارطة الصحية والمجالس الوطنية للصحة من أجل استرجاع المصالح العمومية الموجهة للممارسين الأخصائيين المسيرة حاليا من طرف الأخصائيين الجامعيين، ومطلب تخصيص حصص وطنية للسكنات الوظيفية لأخصائيي الصحة العمومية.