زيادة الإنفاق الحكومي لتغطية الأجور وضمان الأمن الغذائي: تدابير جديدة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

كشف وزير المالية لعزيز فايد، أمس، عن تدابير جديدة اتخذتها السلطات العمومية، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
وأكد فايد لدى عرضه لمشروع قانون المالية التصحيحي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6.7 بالمائة)، لافتا إلى أنه يأتي للتكفل بالتطورات الواردة في أهم مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي من جهة، وكذا ضرورة حشد موارد موازنية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة على وجه الخصوص، بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم وتنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
وأشار وزير المالية إلى الزيادة في نفقات الميزانية بمبلغ 920 مليار دينار، مؤكدا بأنها ستسمح بالتكفل بالأثر المالي الناجم عن تنفيذ قرارات السلطات العمومية و بالخصوص تحسين الأجور و منحة البطالة و منح التقاعد؛ ومواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات، وضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، من خلال دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (غبرة الحليب، السكر و الزيت الغذائي)، إضافة إلى تحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الاجتماعية الفقيرة.
كما أكد الوزير بأن المشروع التمهيدي لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023 قد أدرج في مضمونه العديد من التدابير التشريعية، تراعي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال خفض معدل الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة، على لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المعبأة بالتفريغ وماشية الأبقار الحية المستوردة بأثر رجعي، ابتداء من الفاتح مارس سنة 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
كما تقرر التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2023، الآجل الذي كان محددًا وفقًا لأحكام المادة 148 من قانون المالية لسنة 2022 في 31 ديسمبر 2022، الذي يلزم فور انقضائه، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج زيت الصوجا الخام، بالبدء في عملية إنتاج المادة الأولية (الزيت الخام)، تحت طائلة فقدانهم لحق الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند استيراد هذه المادة الأولية، وكذا لحق التعويض الميزانياتي.
كما تضمن تبسيطات و تسهيلات لفائدة المكلفين بالضريبة، من خلال إمكانية إلغاء غرامات تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على الدفع المتأخر والتي تتجاوز 04 سنوات، في حالة قيام المكلفين بالضريبة المدينين بالتسديد الكلي لدينهم الجبائي دفعة واحدة؛ كما تم النص على إمكانية تمديد آجال اكتتاب التصريحات بعنوان جميع الضرائب و الرسوم، بقرار من المدير العام للضرائب بعد موافقة وزير المالية، وذلك في حالة وقوع حدث يمنع اكتتاب هذه التصريحات في آجالها المحددة؛ إضافة إلى تحديد آجال اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلى غاية 30 سبتمبر من كل سنة، بدلا من 20 ماي الساري المفعول حاليًا.
ارتفاع الإيرادات الاستثنائية لسوناطراك
وشدد فايد، على أن التطورات الواردة خلال السنة الجارية، قد أوجبت تحيين المعطيات الاقتصادية و الموازنية للسنة المرجعية (إنجازات سنة 2022)؛ مشيرا في هذا الصدد إلى المراجعة بالزيادة لمستوى الإنتاج الأولي و كميات المحروقات التي ستسوق، تماشيًا و المخطط متوسط المدى لشركة سوناطراك، وكذا تعديل مسار الميزانية (الإطار الميزانياتي المتوسط المدى) بالنظر لرفع النفقات الميزانياتية بمبلغ 920 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2023،
وبهذا الخصوص، يتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية المتعلقة بسوناطراك بمقدار 698 مليار دينار، ما يعني ارتفاع إجمالي الإيرادات الاستثنائية من 1.114,4 مليار دينار (ق م 2023) إلى 1.410 مليار دينار منها 848 مليار دينار من سوناطراك و 400 مليار دينار من بنك الجزائر (أرباح)، كاشفا إلى أنه تم الإبقاء على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) و سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار أمريكي للبرميل، على التوالي.
ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي
وبخصوص مؤشرات النمو الاقتصادي، فأشار الوزير بأنه من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 5,3 % في سنة 2023، مقابل 1,4 % حسب تقديرات قانون المالية الأولي لسنة 2023 و3,2% مسجلة في 2022، حيث سيبلغ الناتج الداخلي الخام 28.474 مليار دينار، وهو ما يعادل 206,3 مليار دولار أمريكي (بسعر صرف 138 دينار للدولار الواحد)؛ فيما سيبلغ الناتج الداخلي للفرد 4.432,2 دولار أمريكي عوض 3.742,7 دولار أمريكي مدونة في قانون المالية الأولي لسنة 2023، أما نسبة التضخم، فمن المنتظر أن تسجل تراجعًا حيث ستستقر في نسبة 7,5 بالمائة مقارنة بنسبة 9,3 بالمائة المسجلة سنة 2022.
تحسن فائَض الميزان التجاري
أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فسيعرف فائض الميزان التجاري تحسنًا بمقدار 9,1 ملايير دولار أمريكي، حيث انتقل من 4, 9 ملايير دولار أمريكي في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 3,11 ملايير دولار أمريكي في المشروع التمهيدي لقانون المالية التصحيحي، فيما ستبلغ الصادرات السلعية مبلغ 8,52 ملايير دولار أمريكي في سنة 2023، مسجلةً زيادة قدرها 5,6 ملايير دولار أمريكي مقارنة بتقديرات قانون المالية الأولي، وذلك نتيجة لارتفاع صادرات المحروقات، والتي ستنتقل من 8,38 ملايير دولار أمريكي في تقديرات قانون المالية الأولي إلى 5,47 ملايير دولار أمريكي .
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات، أكد الوزير، بأنها ستنخفض لتسجل 3,5 ملايير دولار أمريكي مقابل 5,7 ملايير دولار أمريكي، حيث تم تقديرها بناءً على تطور إحصائيات التجارة الخارجية للخمسة أشهر الأولى للسنة الجارية، في حين ستبلغ الواردات مبلغ 41,5 مليار دولار أمريكي، عوض 36,9 مليار دولار أمريكي حسب تقديرات قانون المالية الأولي.
كما نوه الوزير بتدابير أخرى التي تم إدراجها في مشروع القانون من ضمنها إلغاء الديون الجبائية الواقعة على عاتق الشركات محل مصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي؛ وكذا منح بصفة استثنائية، صفة الآمر بالصرف للولاة بالنسبة لعمليات الاستثمار العمومي المسجلة برسم البرامج التكميلية لتنمية الولايات المقررة في مجلس الوزراء.