كشفت أمس الأول مصادر موثوقة للنصر أن الديوان الولائي للترقية والتسيير العقاري بأم البواقي يتخبط في أزمة مديونية خانقة جعلته مثقلا بالأعباء وعاجز حتى على تسديد أجور عماله وموظفيه وفي المقابل يوجد لدى الديوان 130 مليار سنتيم هي عبارة على ديون لدى الزبائن. ذات المصادر أشارت إلى أن النسبة الإجمالية للديون جعلت الديوان يتصدر المرتبة الأولى عبر دواوين الترقية والتسيير العقاري المنتشرين عبر الوطن وهي الوضعية التي أخلطت حسابات مسؤولي الديوان وجعلتهم عاجزين على صرف رواتب العمال والموظفين وحتى على تسيير شؤون المؤسسة وتجديد عتاد حظيرتها. وفي المقابل شكلت قضية 40 سكنا تساهميا المتواجدة بعين البيضاء عبئا إضافيا للديوان الولائي بالنظر لكون الأرضية التي شيد فوقها المشروع مرهونة لصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بمبلغ مالي يقدر ب19 مليار سنتيم دون حساب رسوم التأخر، الإشكال الذي اتضح منذ سنة 1987 عجز الديوان عن حله بسبب الوضعية السابقة وهو ما جعل المكتتبين في المشروع السكني يقدمون على اقتحام سكناتهم واستغلالها منذ أزيد من شهرين في انتظار إتمام إجراءات تسوية الملف لتسهيل الحصول على عقود المستفيدين. وكان المدير الولائي للديوان قد أوضح بأن ديون الزبائن أصحاب المحال التجارية تحول جميعها على العدالة بالنظر للأرباح التي يجنيها أصحابها ،مبينة بأن الديوان مستعد لاتخاذ إجراءات تبسيطية لكل من له النية في الديون ولو بالأقساط.