كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، عن التحضير لعرض أزيد من 400 وعاء عقاري جديد عبر 25 ولاية، من بينها الولايات التي لم تشملها عملية العرض الأولي التي تمت مؤخرا، بهدف إنشاء مشاريع استثمارية تساهم في توفير مناصب شغل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأعلن عمر ركاش في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع مقررات الاستفادة المؤقتة من أوعية عقارية تابعة لأملاك الدولة على حاملي المشاريع الاستثمارية، عن عرض أكثر من 400 وعاء عقاري جديد تابع للدولة موزع على 25 ولاية لفائدة المستثمرين، على أن تنطلق العملية بصفة تدريجية بداية من الأسبوع القادم. وأضاف المصدر بأن الإجراء يرمي إلى تحفيز المتعاملين على إنجاز مشاريع اقتصادية، في إطار التحفيزات التي تمنحها الدولة لصالح حاملي المشاريع، على أن تتم العملية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، من خلال عرض مساحة إجمالية تفوق 320 هكتارا على المتعاملين الاقتصاديين من أصحاب المشاريع. وتتوزع نسبة هامة من الفضاءات العقارية المزمع عرضها على المنصة الرقمية على 11 ولاية لم تشملها العملية الأولى للعرض العقاري من مجموع 25 ولاية معنية بالإجراء، على أن تباشر الوكالة فيما بعد عرض الأوعية العقارية المتوفرة بصفة آنية، فور صبها في الحافظة العقارية للوكالة، دون انتظار إعداد رزنامة خاصة لذلك، مع الحرص على تحسين الخدمات على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر، في إطار التشجيع على الاستثمار. وأفاد السيد ركاش خلال مداخلته بأن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعمل أيضا على إعداد ميثاق الأخلاقيات المتضمن جملة من الضوابط التي يجب على المتعاملين التقيد بها، وكذا موظفي الوكالة وحاملي المشاريع، بهدف أخلقة المعاملات ذات الصلة بمجال الاستثمار. كما أكد المصدر بأنه منذ استحداث الوكالة في سنة 2022 وإلى غاية نهاية شهر مارس الأخير، وصل عدد الاستثمارات المسجلة عبر مختلف الشبابيك التابعة للوكالة 6600 مشروع، بقيمة 3200 دج، التزم أصحابها باستحداث أزيد من 157 ألف منصب عمل دائم. ودخلت نسبة هامة من المشاريع الاستثمارية المسجلة مرحلة الإنجاز، واستفاد أصحابها من المزايا الجبائية وشبه جبائية التي أقرتها الدولة لتشجيع المتعاملين على إطلاق المشاريع، كما بلغ عدد الاستثمارات المقترحة من قبل الأجانب وفق السيد ركاش، 188 مشروعا، من بينها 44 مشروعا أجنبيا مباشرا، و74 مشروعا بالشراكة مع أجانب. وتلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار طلبات من عدة شركات كبرى من أجل تجسيد مشاريع استثمارية في الجزائر، علما أن مهام الوكالة تكمن في متابعة تجسيد المشاريع الاستثمارية المسجلة، والمرافقة والتوجيه والدعم، وتوفير الأوعية العقارية لتوطين المشاريع المقترحة، مع الحرص على مضاعفة عدد المشاريع الاستثمارية في ظل توفر الأوعية العقارية لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب العمل على تسريع إطلاق المشاريع التي لم تدخل بعد مرحلة الإنجاز. وشهد الحفل الذي ترأسه مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أمس توزيع مقررات منح مؤقتة لأوعية عقارية تابعة لأملاك الدولة على 73 مستثمرا، لإنجاز مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 48 مليار دج، مع التزام أصحابها باستحداث 9 آلاف منصب شغل، ويتعلق الأمر بالدفعة الثانية لتوزيع الأوعية العقارية على مستوى الولايات التي لم تشملها العملية الأولى للعرض العقاري التي جرت شهر مارس الماضي. ويذكر أيضا بأن الوكالة قامت في العملية السابقة بتسليم قرارات الاستفادة من أوعية عقارية عبر 17 ولاية لفائدة 97 مستثمرا، لاستحداث مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 208 مليار دج، في إطار تجسيد سياسة الدولة لتحقيق النقلة الاقتصادية، عبر تشجيع روح المقاولاتية، وتمكين المتعاملين من تجسيد مشاريعهم في أريحية تامة، وفي ظل الالتزام بالأطر القانونية التي ترمي إلى تثمين العقار الصناعي وترشيد استغلاله.
