كشفت لجنة مختلطة، عن ممارسة تجار لنشاطات مختلفة دون سجل تجاري، بوحدات جوارية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي في قسنطينة، ليتم فرض الإجراءات القانونية اللازمة على مخالفي القانون، خاصة وأن النشاط التجاري في أكبر قطب سكني وعمراني في الولاية يعرف نوعا من الفوضى منذ سنوات. وقامت أول أمس، لجنة مختلطة بخرجة ميدانية تحت إشراف الوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية علي منجلي، مكونة من عدة مصالح إدارية منها التجارة، البيئة وشركة «سياكو» لمراقبة مختلف المؤسسات المصنفة والمهن المنظمة التي تدخل ضمن الفئة الرابعة، على غرار محطات غسل السيارات، إضافة إلى مختلف النشاطات المتعلقة بالسيارات، مثل ميكانيك السيارات وطلاء المركبات وغيرها، وذلك على مستوى الوحدتين الجواريتين 2 و 17، واللتين تعرفان حركية تجارية كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وتفقدت اللجنة عدة محطات لغسل السيارات وكذلك محلات ميكانيك وطلاء المركبات، ما مكنها من رصد عدة مخالفات تمثلت في ممارسة مهنة غسل السيارات دون ترخيص من البلدية، ممارسة نشاط دون سجل تجاري، استغلال الأرصفة دون رخصة، إضافة إلى تلويث المحيط، على أن يتم فرض العقوبات المستحقة على المخالفين وفقا للقانون، بحسب ما أوردته مصالح المقاطعة الإدارية في بيان. وقد جابت النصر بعض الوحدات الجوارية في المقاطعة الإدارية علي منجلي، والتي من المنتظر أن تتم مراقبة المحلات التجارية الواقعة بها من طرف نفس اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة بعد بداية العملية من الوحدتين الجواريتين 2 و 17، وذلك للاطلاع على مدى استجابة التجار وأصحاب المحلات للقوانين المعمول بها. ووقنا على عدة مخالفات شبيهة بتلك التي صادفتها اللجنة المختلطة، على غرار الاستيلاء على المساحات المحاذية للمحلات التجارية، وخاصة بالطريق المقابل لكل محل، أين يتم وضع مختلف السلع أو البضائع بطريقة فوضوية، سواء بالنسبة لمحلات بيع المواد الغذائية العامة أو المستلزمات المنزلية وغيرها من النشاطات، كما يقوم تجار بوضع صناديق خشبية أو بلاستيكية بمساحة محاذية لهم لمنع أصحاب السيارات من الركن بحجة غلق مجال مشاهدة الواجهات بالنسبة للزبائن. كما لاحظنا ممارسة أنشطة ممنوعة أسفل العمارات على غرار محلات التلحيم ونجارة الألمنيوم والخشب، والميكانيكيين وكذا مصلحي هياكل المركبات، والأكثر من ذلك تتواجد بعض المحلات بالقرب من مدارس ابتدائية ما يشكل خطرا على التلاميذ عند المرور عليها. ظاهرة أخرى شدّت انتباهنا، وتتمثل في غلق بعض التجار لمحلاتهم مباشرة بعد علمهم بقيام لجنة من مديرية التجارة بعمليات مراقبة فجائية. ويعرف النشاط التجاري في علي منجلي خلال السنوات الأخيرة انتعاشا وحيوية كبيرين، يقابلهما عدم احترام العديد من التجار للقوانين المعمول بها، وخاصة بالنسبة لشروط النظافة، ممارسة نشاطات دون سجل تجاري أو دون رخصة، واحتلال الأرصفة والطرق وحتى المساحات الواقعة أسفل العمارات ما يعيق حركة المواطنين وكذا السائقين، إذ يُنتظر من الخرجات الرقابية أن تساهم في تخفيف هذه الفوضى التجارية مستقبلا. من جهة أخرى، عقدت الوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية علي منجلي لقاء مع ممثلين عن مصالح «سياكو»، وقطاعات الموارد المائية، التعمير، البيئة والاستثمار، من أجل دراسة عدة ملفات، خاصة مشكل التزود بالمياه الصالحة للشرب على مستوى بعض الوحدات الجوارية، وأكدت الوالية على ضرورة التنسيق الجيد بين الموارد المائية و»سياكو» لإيجاد آلية تضمن تحسين عملية التزود بالمياه لاسيما بالوحدات الجوارية التي تعرف تذبذبا واضطرابا في التوزيع. كما أمرت المسؤولة بالاستمرار في عملية تنظيف المحيط ونزع الأعشاب الضارة خاصة مع اقتراب حلول فصل الصيف، وتم تكليف مدير البيئة المنتدبة بالمتابعة وإجراء خرجات ميدانية رفقة المعنيين لمراقبة المؤسسات المصنفة، إضافة إلى رد الاعتبار لبعض الطرق المتدهورة بالمدينة الجديدة علي منجلي على غرار الطريق الذي يتوسط الوحدة الجوارية 8 و 13، وكذلك الشارع الرئيسي بين الوحدتين 07 و07 تحصيص وأيضا المحور المؤدي إلى موقع عدل 2000 بالتوسعة الغربية، مع إلزامية التنسيق بين مديريتي الموارد المائية والتعمير قبل القيام بأشغال الإصلاح، من جهة أخرى تمت عملية إزالة توسعة فوضوية متواجدة بالطريق الرئيسي للوحدة الجوارية 17، بعد هدمها ورفع المخلفات وتنظيف المكان في نفس الوقت، بحسب مصالح المقاطعة الإدارية.