3 سنوات نافذة لشابين إعتديا على شرطي بزجاجة خمر في حاجز أمني بعنابة أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة أمس حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق شابين من ولاية سوق أهراس، في العقد الثالث من العمر بعد إدانة كل واحد منهما بتهمة الاعتداء على أعوان هيئة نظامية، و إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، ليتم بذلك تأييد الحكم الصادر عن محكمة الحجار الابتدائية عند نظرها في القضية. حيثيات الحادثة تعود إلى تاريخ 8 جوان 2011، عندما تعرض أحد عناصر الأمن إلى إعتداء من طرف شابين إستعملا قارورة خمر كأداة لتوجيه ضربة للشرطي العامل بالفرقة المتنقلة للأمن الحضري الخارجي بعنابة، حيث تعرض الضحية لجروح خطيرة على مستوى الرأس إستدعت تحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى إبن رشد الجامعي بعنابة، على إعتبار أن الشرطي كان ضمن الفرقة الأمنية التي كانت تزاول عملها في ذلك اليوم على مستوى الحاجز الثابت بمنطقة عين خروف عند المخرج الشرقي لمدينة عنابة، و المتهمين كانا على متن حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي عنابة و سوق أهراس، و قد اثارا فوضى بمجرد إمتطائهما الحافلة، الأمر الذي دفع بسائقها إلى التوقف عن الحاجز الأمني، طالبا تدخل عناصر الشرطة، من أجل إرغام الشابين ،اللذين كانا في حالة سكر على النزول، لكن الأمور أخذت منعرجا آخر، إثر إقدام أحدهما على إخراج زجاجة خمر كانت بحوزته و إستعمالها كأداة لتوجيه ضربة إلى الشرطي، الذي طلب منه النزول الفوري من الحافلة، ليلوذا بعدها بالفرار نحو شوارع حي بوخضرة الشعبي، لكن وحدات الأمن شنت عملية مطاردة، أجبر على إثرها المتهم الرئيسي على الرمي بنفسه في مجرى المياه القذرة في محاولة للهروب من الملاحقة الأمنية، غير أن أحد أعوان الشرطة طارده في مجمع الصرف الصحي، و نجح في توقيفه، بينما تم إلقاء القبض على شريكه على بعد أمتار قليلة من الحافلة، كونه لم يتمكن من الجري، على إعتبار أنه كان في حالة متقدمة من السكر. خلال جلسة المحاكمة ،حاول المتهمان التنصل من الأفعال المنسوبة إليهما، بالتأكيد على عدم الإعتداء على أعوان الشرطة، و أن الفرار كان خوفا من التوقيف على خلفية الفوضى التي تسببا فيها على متن الحافلة، لتلتمس النيابة العامة عقوبة 58 سنوات سجنا في حق كل واحد من المتهمين، لكن و بعد المداولات القانونية كشفت هيئة المحكمة عن منطوق حكمها القاضي بإدانة كل متهم بتهمة إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها، و الحكم عليهما ب 3 سنوات نافذة.