أكثر من 90 بالمائة من الموظفين في الجزائر لا تغطّي أجرتهم نفقاتهم الشهرية 30 بالمائة منهم لا يملكون سكنا و60 بالمائة بدون وسيلة نقل كشف استبيان أجرته النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية(سناباب)، أن 91.6 بالمائة من موظفي القطاع العمومي في الجزائر لا تغطي أجرتهم نفقاتهم الشهرية، وأن أكثر من 96 بالمائة منهم يعتبرون المنح العائلية زهيدة ولا تلبي حاجيات الأطفال المتزايدة على اعتبار أنها لم تشهد أي زيادة منذ سنوات . وأوضح الاستبيان حول القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للموظفين، حسب بيان تلقت "النصر" نسخة منه أمس، والذي شمل عينة من 750 موظف موزعين عبر 15 ولاية من قطاعات الصحة والتعليم العالي والبلديات والتضامن الوطني والتكوين المهني، أن أكثر من 50 بالمائة من الموظفين لجأوا للاقتراض من البنوك وأن حوالي 30 بالمائة منهم لا يملكون سكنات خاصة، و حوالي 60 بالمائة لا يملكون وسيلة نقل. كما كشف الاستبيان أن نسبة الشباب بين 20 إلى 30 سنة لا تتجاوز 8 بالمائة من الموظفين الذين شملتهم العملية، فيما تقدّر نسبة الفئة العمرية بين 41 و 50 سنة 42 بالمائة، أما فئة الموظفين المقبلين على التقاعد فتقدّر بأكثر من 20 بالمائة، فيم قدرت نسبة العزاب بأكثر من 35 بالمائة . وخلصت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى أن الموظف الجزائري يعاني من انخفاض كبير في القدرة الشرائية وأن الزيادات الأخيرة في الأجور لم تكن ذات فائدة على الموظف بسبب التضخّم، داعية إلى معاجلة مسألة الأجور بشكل مدروس مع مراعاة نسبة التضخم السنوية ومستوى الأسعار، ودعت إلى عودة الدولة إلى التجارة الخارجية قصد التحكم في الأسعار وتسقيفها فضلا عن المحافظة على دعم المواد الواسعة الاستهلاك، كما دعت إلى العودة للأسواق العمومية لكسر الاحتكار وخلق التنافس بين القطاعين الخاص والعام . السناباب دعت إلى ضرورة تظافر جهود كل القطاعات للتحكم في نسبة التضخم والأسعار وتقليص الانفاق الحكومي سيما مع انخفاض أسعار المحروقات والأزمة العالمية .