استكملت المذكرة الخاصة بسياسة التحكم في الأسعار و حماية القدرة الشرائية للعمال و المواطنين التي بادر بها كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ليتم رفعها لرئيس الجمهورية. وجاء في بيان مشترك نشر أمس الثلاثاء أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي قررا سويا مباشرة التفكير في إصدار مذكرة حول سياسة التحكم في الأسعار و حماية القدرة الشرائية للعمال و المواطنين". و تعد هذه المذكرة ثمرة عمل لجنة خاصة أنشئت في 6 ماي 2012. و أضاف المصدر أن المذكرة التي جاءت بعد مشاورات واسعة لدى إدارات مركزية و مؤسسات و منظمات المجتمع المدني تتضمن اقتراحات و توصيات عملية على المديين القصير و المتوسط.