وزير العمل يوقع قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين أعلن وزير العمل والتشغيل والتضامن الوطني بالنيابة جمال ولد عباس أمس زيادة في منح ومعاشات المتقاعدين تقدر بنسبة 9 بالمائة ستطبق بداية من الفاتح أوت المقبل وبأثر رجعي يحتسب من شهر ماي الماضي، وكشف الوزير أن تعليمات عليا صارمة أعطيت للصندوق الوطني للتقاعد لدراسة 43 ألف ملف خاص بالتقاعد الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي. ترأس جمال ولد عباس وزير العمل والتشغيل والتضامن الوطني بالنيابة أمس لقاء بمقر الصندوق الوطني للتقاعد بحضور مسؤولين عن هذا الأخير والأمين العام للمركزية النقابية خصص للإعلان الرسمي عن زيادة منح ومعاشات المتقاعدين، وقد وقع الوزير قرار الزيادة التي قدرت بنسبة 9 بالمائة والتي ستطبق بداية من شهر أوت المقبل وبأثر رجعي يحتسب من الفاتح ماي من هذه السنة، وستمس هذه الزيادات حوالي 1ر2 مليون متقاعد عبر التراب الوطني. وأشار ولد عباس أن هذه الزيادة جاءت بعد التوصل لاتفاق مع الشريك الاجتماعي وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وفي هذا الصدد أشار الوزير أن رئيس الجمهورية له نفس المنهجية في التكفل بفئة المتقاعدين ورفع القدرة الشرائية لهم، معتبرا أن نسبة الزيادة التي تم التوصل إليها أخذت في الحسبان الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين. وانتهز ولد عباس المناسبة للتذكير بالقرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة لصالح فئة المتقاعدين، خاصة منها إجراءات إعادة التثمين الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية نهاية العام الماضي والتي تراوحت نسبتها بين 15 و 30 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح مما رفع الحد الأدنى لها إلى 15 ألف دينار شهريا ابتداء من جانفي 2012.و إجمالا ومنذ سنة 2000 بلغت النسبة العامة لإعادة التثمين السنوية التي طبقتها مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 74 بالمائة باحتساب الزيادة الجديدة المعلن عنها أمس، وقد تزامن ذلك مع العديد من التدابير الأخرى التي استفاد منها أكثر من 2.1 مليون متقاعد كان أبرزها تخصيص تعويض تكميلي في 2006 لفائدة أصحاب المعاشات الضعيفة، ثم تعويض آخر لأصحاب المنح في العام ذاته.وفضلا عن ذلك ذكر الوزير أيضا بقرار الحكومة الخاص بالإعفاء عن الضريبة على الدخل العام عن المنح والمعاشات التي تقل عن 20 ألف دينار شهريا في إطار إجراءات قانون المالية لسنة 2008، تبعها قرار مماثل في قانون المالية التكميلي للعام 2010 شمل إعفاء عن الضريبة على الدخل العام يتراوح بين 10 بالمائة إلى 80 بالمائة على معاشات التقاعد التي تتراوح بين 20 ألف دينار و40 ألف دينار شهريا، مشيرا أيضا إلى قرار إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد وتخصيص 3 بالمائة من الجباية البترولية سنويا لفائدة هذا الصندوق للحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد. ودائما في ذات السياق كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة أن مصالح الوزارة ستشرع في سبتمبر المقبل في مفاوضات مع فدرالية المتقاعدين من اجل رفع المنحة المخصصة للمرأة الماكثة بالبيت، وأكد أنها ستطبق هي الأخرى بأثر رجعي بداية من ماي الماضي. وفي سياق ذي صلة أعلن ممثل الحكومة في لقاء أمس أن تعليمات عليا صارمة أعطيت لمديرية الصندوق الوطني للتقاعد للشروع في دراسة ملفات أزيد من 43 ألف عون للحرس البلدي الخاصة بالتقاعد المسبق النسبي، متعهدا بالانتهاء منها في ظرف ثلاثة أشهر على ابعد تقدير ومطمئنا في نفس الوقت فئة الحرس البلدي بهذا الخصوص، وهو الملف الذي كان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد أشار إليه خلال استقباله ممثلين عن الحرس البلدي الأسبوع الماضي. من جهته اعتبر الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين معتبرة ولبت مطالب النقابة التي أصرت على زيادة لا تقل عن نسبة 7 بالمائة، ما يعني أن المتقاعدين تحصلوا على ما كانوا يرغبون فيه.
