سوناطراك ستحصل على تعويضات من اسبانيا بقيمة 1,5 مليار دولار قضت محكمة التحكيم في باريس لصالح سوناطراك في نزاعها المستمر منذ 2007 مع الشركة الاسبانية "غاز ناتورال" حول أسعار الغاز المصدر إلى اسبانيا عبر الأنبوب الذي يمر عبر المغرب، وفقا لبيان صادر عن المجموعة الاسبانية. التي لم تحدد تفاصيل هذا القرار، ويعطي القرار الحق للشركة الوطنية للمحروقات زيادة أسعار الغاز المصدر إلى اسبانيا، وحسب مصادر إعلامية اسبانية، فإن شركة "غاز ناتورال" ستكون مطالبة بدفع تعويضات تقدر ب 1,5 مليار دولار لسوناطراك أصدرت محكمة التحكيم في باريس، حكماً لمصلحة الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" في نزاعها مع إسبانيا، حول سعر الغاز الطبيعي، و أقرت بحق سوناطراك في رفع سعر الغاز، المورد للمجمع الاسباني، عبر أنبوب المغرب-أوروبا. و بهذا، تكون قد حسمت سوناطراك المعركة القضائية لصالحها، التي دامت ثلاث سنوات، حول سعر الغاز الطبيعي، الذي تبيعه لاسبانيا.وبهذا القرار، وضعت المحكمة حدا لنزاع تجاري بين "سوناطراك" وشريكه الاسباني يستمر منذ 2007، وتطالب الجزائر منذ ثلاث سنوات برفع سعر الغاز الجزائري الذي يسوق في إسبانيا بواقع دولار لكل 27 مترا مكعبا. و دخلت كل سوناطراك وغاز ناتورال في مفاوضات لتسوية الخلاف، غير أن هذه المفاوضات توقفت ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى حل يرضيهما، ويشار أن الشركة الاسبانية تستورد نحو تسعة مليارات متر مكعب من الغاز الجزائري، أي ما يمثل قرابة 60 بالمائة من حاجيات السوق الإسبانية، وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بين زبائن الجزائر في استيراد النفط. و كان وزير الطاقة و المناجم السابق، شكيب خليل، قد أكد أن سوناطراك تتكبد خسارة قيمتها 600 مليون دولار سنويا، بسبب تطبيق أسعار منخفضة، مقارنة مع الأسعار التي كانت مطبقة آنذاك.وتم إخطار الشركة الاسبانية "غاز ناتورال"، بقرار محكمة التحكيم،. حيث أشارت في بيان لها، نشر بعد غلق البورصة، التي سجل انخفاض رقم أعمال شركة "غازناتورال" الاسبانية من 3.38 في المائة الى 02،12 أورو وذلك في سوق تنحو عموما نحو الارتفاع وبنسبة 0.5 في المائة. ولم تخف الشركة إمكانية الطعن في القرار، وقالت المجموعة الاسبانية في بيان لها أمس أنها ستقوم ب"تحليل" قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين في باريس من أجل "تحديد" أسلوب العمل الواجب انتهاجه لضمان "الدفاع عن حقوقها".وكانت "غازناتورال" الاسبانية اعترضت على الزيادات المطبقة في أسعار الغاز الطبيعي اعتبارا من عام 2007 من قبل شركة سوناطراك التي توفر نحو ربع الغاز المستهلك في اسبانيا عن طريق خط أنابيب الغاز العابر من المغرب العربي نحو أوروبا.ولم يتم الكشف عن تفاصيل القرار، إلا أن مصادر إعلامية اسبانية، أشارت إلى إمكانية إجبار الشركة الاسبانية على تسديد تعويضات للشركة الوطنية للمحروقات بقيمة 1,5 مليار دولار، والتي تمثل قيمة الفارق في السعر طيلة ثلاث سنوات الفارطة، وفي السياق ذاته، أشارت مصادر اقتصادية أن قرار المحكمة سيسمح لسوناطراك من الحصول على تعويضات على كميات الغاز المسوقة إلى اسبانيا.وتعد هذه المرة الثانية التي يتم الفصل لصالح سوناطراك في نزاع مع شركات اسبانية، بحيث سبق وان حصلت سوناطراك على قرار لصالحها في قضية "غاسي طويل" وقضت بألا تدفع سوناطراك أي تعويض لشركتي ريبسول النفطية و "غازناتورال" الاسبانيتين لإخلالهما في عام 2007 بالاتفاق الخاص بإنجاز مشروع قاسي طويل لتمييع الغاز الطبيعي.
