اختلاف بين المقاولين حول كيفية تسديد 60 مليونا كمساهمة فردية التقى أمس العشرات من المسجلين على قوائم السكن الترقوي المدعم بمدينة قسنطينة بالمرقين العقاريين الذين سيتولون تنفيذ المشاريع السكنية الجديدة، كصيغة بديلة عن السكن التساهمي. أبرز ما لاحظه المسجلون على القوائم التي وزعتها مصالح دائرة قسنطينة على المقاولات التي جرى اختيارها لإنجاز السكنات الترقوية المدعمة كان الاختلاف بين المرقين العقاريين حول كيفيات تسديد المساهمة المالية الفردية التي يدفعها المكتتبون قبل الحصول على الإعانة من الصندوق الوطني للسكن و الاستفادة من مزايا القروض الميسرة من البنوك. بعض المقاولين طلبوا من المسجلين لديهم القيام بصب مبلغ 60 مليون سنتيم تمثل نسبة 20 بالمئة من قيمة السكن فئة الثلاث غرف و تقديم وثائق إدارية تخص المدخول الشهري للمكتتب في أجل قريب لكي تتأكد عملية تسجيلهم في مشروع بناء سكناتهم المقررة إنجازها خلال فترة عامين. مقاولون آخرون و منهم صاحب مقاولة الفجر للترقية العقارية الذي جمع المسجلين لديه في مشروع 800 مسكن ترقوي مدعم بالوحدة الجوارية 15 بالمدينةالجديدة علي منجلي زوال امس الخميس بقصر الثقافة مالك حداد قدموا آجالا لتسديد مبلغ المساهمة الفردية و طلبوا من الراغبين في الحصول على سكنات لديهم تحضير مبلغ الستين مليون سنتيم قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، كما قدم ممثلون عن البنوك شروحا حول الشروط الواجب توفرها في طالب السكن الترقوي المدعم للاستفادة من القرض بنسبة فائدة معدلها 01 بالمئة هي في الحقيقة خدمة تسيير القرض و ليست سعر فائدة. ممثلو البنوك من القرض الشعبي الجزائري و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط قالوا ان طبيعة عقود العمل التي يحوز عليها الراغبون في القرض الخاص بالسكن ليست عائقا و حتى عقود العمل المحددة المدة يتم اعتبارها عقودا غير محددة المدة بعد عامين من مزاولة المعني للنشاط نفسه عند نفس المستخدم. مصالح ولاية قسنطينة كانت قد اعلنت أن لقاء إعلاميا حول السكن الترقوي المدعم سيتم تنظيمه بقصر الثقافة مالك حداد زوال امس الأول لكن الأمين العام للولاية الذي كان مقررا حضوره تغيب عن اللقاء. شركة الترقية العقارية الفجر وضعت أمام المسجلين الذين تم منحهم الوثائق الخاصة بدفع قيمة المساهمة الفردية في حسابها البنكي مخططا للمشروع الذي تنوي إقامته في الوحدة الجوارية الخامسة عشر بالمدينةالجديدة علي منجلي، بينما قالت مؤسسة خلف الله للإنجازات أنها ستقوم ببناء السكنات الترقوية المدعمة ضمن حصتها في الجزء الجنوبي الأقصى من المدينةالجديدة بالقرب من مشروع عمارات الدرك الوطني في التوسعة الجنوبية للمدينة الجديدة علي منجلي. مدير السكن و التجهيزات العمومية لولاية قسنطينة تحدث قبل ذلك عن وجود سبعين مرقيا عقاريا معتمدا لإنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم و من بينهم مؤسسات الترقية العقارية التي تملكها الدولة مثل ديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجي" ، مؤكدا أن التعليمات الصادرة في الموضوع تتضمن تلبية كافة الطلبات المعبر عنها من الراغبين في الحصول على السكن الترقوي المدعم و التي بلغ عددها بولاية قسنطينة 38 ألف طلب، يتم حاليا تنفيذ الشطر الأول منها المقدر ب 14 ألف وحدة سكنية. و قد وزعت مصالح الولاية قوائم المسجلين على مرحلتين للمرقين العقاريين المعتمدين في مشاريع بناء السكنات الجديدة و التي سيتم اعتماد تقنيات البناء الصناعي في إنجازها بهدف تسريع الأشغال و تسليم تلك السكنات في الآجال القانونية. مدير السكن و التجهيزات العمومية أشار في ذات الموضوع أن المكتتبين سيوقعون مع المرقين العقاريين عقودا قانونية في إطار التنظيم الذي يحكم عمليات البيع على المخطط بنفس الطريقة التي جرت في عمليات التعاقد بخصوص السكن التساهمي. معلوم ان بعض المرقين العقاريين قاموا بتوجيه استدعاءات شخصية للمسجلين لديهم في عمليات السكن الترقوي المدعم، و قد أمرت مصالح ولاية قسنطينة المرقين بالانتهاء من عمليات استقبال المسجلين، و إعلامهم بالكيفيات التي تجعل تسجيلهم في المشاريع السكنية التي يتولونها رسميا و نهائيا قبل يوم 10 سبتمبر الجاري. ع.شابي