نهاية أسبوع على وقع الاحتجاجات وغلق الطرقات عرفت مدينة خنشلة نهاية الأسبوع احتجاجات عديدة بمقر ي الولاية والدائرة وبعض المؤ سسات العمومية على غرار مديرية الصحة وديوان الترقية والتسيير العقاري الذي لاتزال به مجموعة من عائلات حي ديغول القصديري ممن تم تأجيل تسوية وضعية سكناتهم التي لا تزال قائمة وسط أنقاض باقي المساكن التي تم هدمها وتحويل قاطنيها إلى شققهم الجديدة ، محتجين أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري للمطالبة بالاسراع في ترحيلهم من السكنات المهددة بالانهيار. تجمع أمام مقر الولاية عشرات الباعة الفوضويين ممن تم طردهم من الشوارع وبعض المساحات التي كانوا يستغلونها في نشاطهم ، مطالبين السلطات الولائية بايجاد حل وذلك بتوفير محلات تجارية وفتح الأسواق المغطاة التي بقيت مغلوقة منذ عدة سنين ، كما هو الحال بالنسبة للسوق المغطى المحاذي لملعب حمام عمار والذي يضم أكثر من 200 محل تجاري أنجز سنة 1996 ولم يستغل إلى حد الآن وباتت مهددة بالانهيار بعد تعرضها للخراب والتلف شأنها شأن عشرات محلات الرئيس التي هدد بشأنها والي الولاية بإعادة سحبها من أصحابها في حالة عدم استغلالها وتركها للمنحرفين. وبمتقن جبايلي محمد الصالح نظم تلاميذ السنة الثانية ثانوي رفقة أوليائهم وقفة احتجاجية مطولة أمام إدارة المؤسسة بسبب التوجيهات التي قامت بها الإدارة نهاية السنة والتي لم تعجب التلاميذ والأولياء الذين طالبوا الإدارة بإعادة النظر فيما وصفوه بالإجحاف في حقوق التلاميذ بالنظر إلى معدلاتهم وميولاتهم ليتم توجيههم إلى شعب تقنية يرفضونها. وبالموازاة مع ذلك دخل احتجاج سكان قرية أولاد أوصيف ببلدية شلية دائرة بوحمامة الواقعة غرب مقر عاصمة الولاية يومه الرابع بعد أن أقدم المحتجون على غلق الطريق الولائي الرابط مابين دائرتي بوحمامة وقايس للمطالبة بضرورة توفير النقل المدرسي لتلاميذ القرية الذين يزاولون دراستهم في بلدية شلية وفي بوحمامة، وربط سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي ،علما وأن أنبوب الغاز يمر عبر قريتهم. رئيس دائرة بوحمامة المكلف بتسيير شؤون البلدية التي تم تجميد مجلسها منذ ما يزيد عن سنتين حاول مطولا التحاور مع المحتجين وإقناعهم بفتح الطريق أمام حركة المرور والعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للمشاكل والانشغالات المطروحة إلا أن المحتجين أصروا على بقاء حركتهم إلى غاية اتخاذ قرارات جدية وملموسة بخصوص ماتم طرحه من مشاكل. وبوحدة الجزائرية للمياه يهدد مايزيد عن 300 عامل باللجوء إلى الإضراب العام عن العمل في حالة عدم الإفراج على أجورهم الشهرية ،التي لم يتحصلوا عليها لمدة تزيد عن 3 أشهر بسبب ما أرجعته إدارة المؤسسة إلى تراكم الديون وعجزها عن تحصيل مستحقاتها من معظم الزبائن الذين يرفضون تسديد فواتيرهم . ع بوهلاله