انطلقت أمس عملية تنصيب اللجان المحلية لمراقبة المحليات المقبلة، و ذلك بعد أن تم أول أمس توزيع اعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية للاشراف على هذه العملية على مستوى 48 ولاية من الوطن حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة. و كان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات محمد صديقي قد أعلن في وقت سابق عن تجميد عملية تنصيب اللجان البلدية و الولائية لمراقبة الإنتخابات عبر التراب الوطني. و أوضح أن هذا التمجيد يأتي "احتجاجا على تصرف السلطات العمومية" التي لم تسمح بتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات في الوقت المحدد مما "تسبب في إحداث عراقيل". ويذكر ان اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي نصبت يوم 17 أكتوبر المنصرم تتشكل من ممثلي 52 حزبا قدموا قوائم ترشيحات للمحليات وممثل عن كل قوائم الأحرار. و أجرت اللجنة الأربعاء الماضي عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية الوطنية للقوائم الانتخابية المتنافسة في محليات 29 نوفمبر للأحزاب السياسية والأحرار. وقد أعدت اللجنة قائمتين خاصتين بالأرقام التعريفية ستطرحان على وزارة الداخلية لاختيار واحدة منهما حسب رئيس اللجنة السيد محمد صديقي. وتضمنت القائمة الأولى 53 رقما تعريفيا فيما تضمنت الثانية 57 رقما أعدت بطلب من تحالف الجزائر الخضراء و أحزاب أخرى تعتزم تشكيل تحالفات بهدف الحصول على أرقام تعريفية خاصة. وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الأحزاب التي تشكل تكتلات أو تحالفات خلال الانتخابات المحلية المقبلة لها الحق في "رقم تعريفي واحد" خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، أي أن لمجموع الأحزاب التي تشكل أي تحالف رقم واحد يستعمل خلال الانتخابات المحلية على أن تقدم وزارة الداخلية ردا رسميا حول هذا الموضوع للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية لاحقا. ق.و