قضت مؤخرا هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية أم البواقي المسمى (خ ع ا) من مواليد 1955 بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بعد أن التمست النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف ورفعه إلى عامين حبسا نافذا بعد أن وجهت للمعني تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. القضية التي تناولتها "النصر" في أعدادها السابقة ترجع إلى قيام مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن دائرة عين البيضاء بتحقيقات مكثفة بعد الاشتباه في حصول تزوير في 49 شهادة مطابقة منحتها جهات على مستوى مصالح بلدية أم البواقي بطرق مخالفة للتشريعات المعمول بها وهي التحقيقات التي انطلقت بالاستماع لشهادة رئيس المجلس الشعبي البلدي وأعضاء اللجنة التقنية المختصة لتتوسع بعد ذلك أين مست عديد المستثمرين وأصحاب المقاولات الذين استفادوا جميعا من شهادات المطابقة، مصالح الأمن باشرت تحرياتها بعد أن رفعت السلطات الولائية تقريرا مفصلا عن التجاوزات الحاصلة في منح شهادات المطابقة للنيابة العامة، أين انطلقت بعدها التحقيقات وتوصلت إلى استفادة مشبوهة لأصحاب مؤسسات التسيير والترفيه ومن أبرزها مقاهي الانترنت وقاعات الحفلات والأفراح وغيرها يتم تحريرها والتوقيع والمصادقة عليها في ظرف قياسي دونما الاستناد إلى اللجان والمصالح التقنية المعتمدة، واشتبهت الجهات المحققة في حصول التزوير في قرابة 50 شهادة مطابقة تم منحها بطرق مخالفة.