عقد أمس اجتماع حاسم بين وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي و منظمات المحامين الجزائريين خصص لبحث مطالب أصحاب الجبة السوداء الذين يهددون بشكل المحاكم بداية من يوم 2 ديسمبر المقبل. و جرت اغلب فترات اللقاء الذي احتضنه مقر الوزارة خلف أبواب مغلقة، دام عدة ساعات، حسب مصادر من نقابة المحامين، و حصل فيها المحامون على ضمانات من ممثل الحكومة بالعمل على إدخال إصلاحات في مشروع قانون المحاماة ، و المنظومة القانونية التي تؤطر مهمتهم ومنها قانون الاجراءت المدنية. وفي افتتاح الاجتماع أكد ممثل الحكومة عزمه على فتح صفحة جديدة بين جهاز القضاء والوصاية و المحامين ضمن إطار يتضمن ضمان كرامة القاضي وحرية الدفاع ووقار العدالة واحترام السلطة القضائية". في حين أشار النقيب الوطني للمحامين مصطفى الانور إلى الظروف التي أعلن فيها الإضراب عن العمل ، و اعترف بحدوث تسرع في اتخاذ القرار ، و اتهم النقيب الصحافة بالإثارة في نقل الحديث عن الإضراب، و المبالغة في تناول الموضوع. و استفيد من مصادر شاركت في اللقاء أن اتفاقا تم يحدد على مجموعة قواعد عمل مستقبلية منها تكثيف المشاورات، وعقد لقاء تنسيقي قبل افتتاح كل سنة قضائية. و ينتظر أن يعقد المجلس الوطني لاتحاد المحامين يوم السبت لقاء ينتظر أن يفصل فيه في مصير الإضراب، أي التمسك به أو التراجع عنه.