دعا رئيس الهيئة الإستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس إلى إعادة النظر في العقوبات المخصصة للاعتداءات و الجرائم المرتكبة في حق الأطفال من خلال تسليط عقوبة السجن المؤبد وحرمان المجرمين من إجراءات العفو. و شدد قسنطيني في تصريح إذاعي على ضرورة التعامل بحزم و بلا شفقة مع مرتكبي جرائم خطف و قتل الأطفال، كوسيلة لردع هذه الظاهرة التي تكررت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، و قال أن الحكم عليهم بالسجن المؤبد هو الحل، لأن الإعدام سيكون نوعا من الشفقة و الرحمة في حقهم. و كان رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث، السيد مصطفى خياطي، قد أكد الأحد الماضي، على ضرورة إعادة تطبيق الحكم بالإعدام في حالات اختطاف واغتصاب و قتل الأطفال. وقال "نحن من مؤيدي تطبيق الحكم بالإعدام في حالات اختطاف الأطفال واغتصابهم واغتيالهم لأن هذه الحالات تزعزع المجتمع و تمس بأسسه". وفي رده على سؤال حول الإجراءات الجزائية التي يجب تطبيقها بخصوص اختطاف الطفلة شيماء البالغة من العمر 8 سنوات بمحالمة (زرالدة) والتي عثر عليها مقتولة، أكد خياطي أن اختطاف الطفلة شيماء "يستوقفنا و يزعزع أسس المجتمع" مضيفا أن أي اختطاف للأطفال يعد أمرا لا يمكن تقبله".