ساحلي يتهم فرنسا و قطر وتركيا باستهداف الجزائر على السلطات إحالة المفسدين على العدالة مهما كانت مسؤولياتهم السياسية دعا أمس الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي إلى ضرورة توفر '' الشجاعة السياسية '' لدى السلطات العمومية لكشف كل ملفات الفساد والمفسدين وإحالتهم على العدالة '' مهما كانت مسؤولياتهم السياسية''، والتصدي لكل من يعمل على '' استباحة '' المال العام ومعاقبته بصرامة. وأكد ساحلي خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية لرؤساء المكاتب الولائية في مقر حزبه بالعاصمة على ضرورة جعل '' محاربة الفساد أولوية أولويات السلطات العمومية ''، مشددا على ضرورة فتح تحقيقات معمقة في قضايا الفساد و كشف كل ملفات الفساد وكل المتورطين في هذه القضايا ومحاسبتهم بصرامة '' مهما كانت مسؤولياتهم السياسية''. ورافع ساحلي بالمناسبة من أجل إعطاء كل الصلاحيات للقضاة للفصل في كل القضايا بكل استقلالية وإصدار أحكام '' صارمة من أجل إعطاء مصداقية للدولة''، داعيا إلى عدم السكوت عن بعض الأخبار التي تتحدث عن فضائح ونهب المال العام، ولكنه دعا في المقابل إلى '' عدم إعطاء الفرصة لأعداء الوطن للمساس بالسمعة الاقتصادية للبلاد من خلال مؤسسة سوناطراك'' التي قال أنها '' العمود الفقري للاقتصاد الوطني''. و اعتبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري أن إثارة بعض قضايا وفضائح الفساد وبعض الأخبار والتسريبات المتعلقة بذلك في هذا الظرف الذي قال أن الجزائر تعيش فيه تحديات ناجمة عن الوضع في مالي ودول الجوار عموما'' ليست بريئة''، متحدثا بالمناسبة عن وجود محاولات لتكسير المؤسسة الوطنية للمحروقات '' سوناطراك''. وعاد رئيس التحالف الوطني الجمهوري للحديث مرة أخرى عن قضايا الفساد في ندوة صحفية نظمها على هامش إشرافه على لقاء رؤساء المكاتب الولائية المذكور، حيث أكد في رده عن سؤال للنصر عما إذا كان يؤيد نظرية المؤامرة التي تحدث عنها بعض أفراد الطبقة السياسية بخصوص إثارة ما يسمى '' فضيحة سوناطراك 2 '' في هذا الوقت بالذات، أكد بأن فرضية المؤامرة موجودة فعلا وقال '' هناك من يستعمل هذه الفرضية لتبرير فشلهم في القضاء على المشاكل الاجتماعية وفي نفس الوقت هناك أطراف أخرى تنفي فرضية المؤامرة. وقال '' إن الأطراف التي تنفي وجود فرضية المؤامرة لديها ولاء للخارج وتتلقى رعاية من المستعمر السابق أو تحصل على تمويل من تركيا وقطر''، وأضاف '' نعم من الواضح جدا أن ثمة مؤامرة تهدف إلى ضرب استقرار البلاد وإضعافها أمنيا واقتصاديا ومعالمها واضحة من خلال ما يروج عن وجود صراعات سياسية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية، وهناك من يريد إثارة بعض النعرات الطائفية في بلاد القبائل و في الجنوب أين يريد المتآمرون - كما قال - أن يوهموا سكان هذه المناطق بأن الدولة لم تعطهم حقهم وقال '' لذلك على الدولة أن تولي العناية الكبرى للتنمية بولايات الجنوب وإيلائها أهمية كبرى في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي حتى لا يتم استغلال المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بهذه الولايات كما قال '' إلى شيء آخر خاصة في ظل التحديات الأمنية المطروحة على طول حدودنا الجنوبية والشرقية'' من جهة أخرى قدم بلقاسم ساحلي جزءا من مقترحات الحزب بشأن تعديل الدستور مبرزا تأييد تشكيلته السياسية لإقامة نظام شبه رئاسي مع تعزيز دور مجلس الأمة بإعطائه صلاحيات في التشريع سيما ما تعلق بالشأن المحلي وتسيير الجماعات المحلية ودور المجتمع المدني كسلطة مضادة، فيما دعا إلى تعميق مسار الإصلاحات السياسية من خلال تكريس القوانين على غرار قانون الإعلام الذي قال أنه يحتاج إلى بعض الأدوات ليحقق نوعا من الحرية الإعلامية التي تكون في فائدة المجتمع. وعلى الصعيد الدولي دعا إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي من خلال مسار تفاوضي تشترك فيه كل الفواعل السياسية في شمال هذا البلد باعتبار أن تداعيات الحل العسكري – يضيف - ستغذي المزيد من العنف في المنطقة والذي قال أننا كنا ضحاياه من خلال الاعتداء على القاعدة الغازية بتيقنتورين في إليزي واستغل المناسبة لينوه بشجاعة الجيش الوطني الشعبي على روح المبادرة وسرعة التحرك لحسم الموقف الذي قال أنه نال إعجاب العديد من الشركاء. وعلى الصعيد التنظيمي لحزبه أكد ساحلي بأن برنامج الحزب لسنة 2013 يتضمن عقد ثلاث ندوات جهوية خاصة بالمنتخبين تنصب حول دراسة انشغالات هذه الفئة بغية أن يكون للتحالف الوطني الجمهوري بصمة في تسيير البلديات التي قال أنه يشرف على تسيير 13 منها. من جهة أخرى كشف ساحلي أن حزبه رفع دعوى قضائية ضد محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات وقال '' إن صديقي ّ اعتدى جسديا على ممثلنا في اللجنة وشتمني غيابيا '' كما اعتبر أن تقرير اللجنة فاقد للمصداقية وقال أن صديقي هو من فبرك مسألة '' وقوع تزوير في المحليات''، وقال أن التحالف الوطني الجمهوري يتبرأ من تقرير لجنة صديقي.