قوات الأمن تتولى حماية المنشآت النفطية بدل الشركات الخاصة أعلن وزير الداخلية ان “أمن المنشآت النفطية والغازية التي تسيرها شركات اجنبية اصبح من مهمة قوات الامن"، بعد الهجوم الارهابي الذي تعرض له موقع تيقنتورين، وقال ولد قابلية في تصريح للصحافة “اتخذنا اجراءات جديدة لحماية المنشآت النفطية التي كان يحرسها اعوان امن تابعون للشركات". وتابع “قررنا ادخال قوات الامن الجزائرية بالرغم من صعوبة تقبل ذلك، من الشركات الاجنبية التي كانت تعتمد على شركات امن خاصة في السابق". وأشار ولد قابلية الى “حماية المنشآت الاقتصادية للبلد تتعلق بسيادة الجزائر وأمنها". وأكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، أن الجزائر وضعت كل الوسائل “الملائمة" للدفاع على سيادتها و سلامة ترابها الوطني مشددا على أن “اليقظة القصوى هي الأساس" لمواجهة التهديدات الأمينة. و أوضح الوزير أن الدولة “شعورا منها بالتهديدات (الإرهابية) المحتملة عملت بالإضافة إلى الترتيبات الموجودة إلى وضع كافة الوسائل الملائمة للدفاع عن سيادتها و سلامة ترابها الوطني". كما أبرز ولد قابلية أنه منذ بداية المعارك في شمال مالي تم غلق الحدود مع هذا البلد “لمنع أي تسرب للمجموعات المسلحة المتطرفة نحو بلادنا" مضيفا أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشآت العمومية السيادية و المواقع الاستراتيجية الحساسة كالموانئ و المطارات. وبالنسبة إلى مراكز الحدود، قال ولد قابلية إن الوضع الأمني “متحكم فيه رغم الوضعية التي تعرفها دول الجوار" وذلك بفضل التدابير الأمنية المتخذة. وتتمثل هذه التدابير في تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى هذه المراكز وتأمين النقاط الحساسة ومضاعفة تفتيش المسافرين وتفحص جوازت سفرهم والسيارات والأمتعة وكذا التعاون المستمر بين الشركاء في المواقع الحدودية والتنسيق الأمني مع المصالح الأمنية المختصة لدول الجوار لا سيما تونس وليبيا. و أوضح أنه تم أيضا تدعيم الأمن في المواقع التي تأوي الرعايا الأجانب لاسيما الشركات و قواعد الحياة و تأمينها من أي عمل تخريبي. و قال في نفس السياق “قمنا كذلك بدعم الحماية الأمنية بالقرب من الممثليات الدبلوماسية و القنصليات و الهيئات الأجنبية عن طريق تعزيز تعداد عناصر الشرطة و تكثيف الدوريات المتنقلة". فيما يتعلق بحماية أمن الأشخاص و الممتلكات. أكد الوزير أن مصالح الأمن قامت بتعزيز تواجد عناصرها عن طريق تكثيف الدوريات و الاستغلال الأمثل لكاميرات المراقبة و تدعيم حواجز المراقبة بالتجهيزات التقنية الكاشفة للمتفجرات و كذا التفتيش “المنظم و الفجائي" للأشخاص محل الشبهة على مستوى محطات النقل الحضري و النقل بالسكك الحديدية.