نظم عمال الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة بمستشفيات الجزائر العاصمة أمس الإثنين وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية و المهنية. وفي المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر الوسطى نظم عمال الأسلاك المشتركة اعتصاما ومسيرة داخل المؤسسة الاستشفائية رافعين شعارات تنتقد الوصاية على "عدم تحركها" و "عدم اصغائها" لمطالبهم "الشرعية". دخلت الأسلاك المشتركة للصحة التي تضم أعوان الأمن و السائقين و عمال الإدارة وعاملات النظافة في إضراب منذ ثلاثة ايام للمطالبة بزيادة أجورهم و توسيع منحة العدوى لتمسهم و تسوية العمال المتعاقدين و المؤقتين لتمكينهم من ممارسة مهنتهم ب"شكل لائق" و العيش "بكرامة". اعتبر المنسق الوطني لعمال الأسلاك المشتركة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين منير بتراوي فإن هذه الفئة من العمال هي أكثر من يعاني "التحقير" في الوظيف العمومي. وأضاف قائلا" نحن لا نطلب المستحيل برد الاعتبار كغيرنا من عمال الوظيف العمومي. لقد انتهكت كرامتنا فمن بيننا أشخاص تعرضوا للعدوى و هم لا يتقاضون منحة لذلك. و تساءل قائلا "نحن في المستشفي كل يوم فكيف نكون في منآى عن احتمال إصابتنا". و أفد بأن وزير الصحة السابق جمال ولد عباس كان قد أعطى موافقته المبدئية لتخصيص منحة عدوى لهم تتراوح بين 8000 و 10.000 دينار لكن لم يتحقق اي شيء إلى هذا اليوم. و بدوره تأسف الأمين العام للفرع النقابي لعمال الأسلاك المشتركة لمستشفى مصطفى باشا أحمد تراق قائلا "نحن فئة العمال الأكثر فقرا و الأكثر عرضة للازدراء في الجزائر.هناك من يتقاضون راتبا بقيمة 9000 دينار كيف يمكن العيش في هذه الأوضاع و هناك عاملون تجاوزوا 25 سنة من الخدمة و لايتقاضون سوى 16.000 دينار." بالرغم من أن الحد الأدنى للخدمة مضمون فإن النشاط شهد اضطرابات جراء التوقف عن العمل حسبما سجل بعين المكان علما أن جل المرضى يقدمون من الولايات الداخلية للوطن. بالمستشفى الجامعي محمد لامين دباغين (مايو سابقا) اشارت المكلفة بالاتصال لدى الفرع النقابي لعمال الأسلاك المشتركة وسيلة دوار أن حركة الاحتجاج ستجدد إلى غاية الاستجابة لمطالب العمال. و أكدت أن العمال المحتجين لا يريدون إلحاق الضرر بالمرضى لكن الإضراب بالنسبة لهم يمثل "الطريق الوحيد لجعل السلطات العمومية تصغي لنا". تم الاتصال بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات لمعرفة رأيهم لكن دون جدوى.
