أعلن سفير بريطانيا في الجزائر مارتين روبير دعم بلاده للموقف الجزائري الرافض لدفع الفديات للإفراج عن الرهائن. وقال أمس في ندوة صحفية نشطها مع رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-البريطانية مارك مانزيس الذي أنهى زيارة إلى الجزائر " نشاطر (الجزائر) نفس السياسة المتمثلة في عدم دفع الفديات في حالة الاختطاف". ومعروف أن لندن وقفت إلى جانب الجزائر في إصدار قرار لمجلس الأمن يدعو لمنع دفع الفدية. و أكد أن " الجزائر و المملكة المتحدة لهما أعمال كثيرة ستنجزانها سويا" مذكرا باللقاء الجزائري-البريطاني في مجال الأمن الذي انعقد منذ أسبوعين بلندن. وأضاف قائلا " يربط بلدينا تاريخ طويل في مجال مكافحة الإرهاب". و أوضح المسؤول البريطاني أن المؤسسات البريطانية " التزمت بمواصلة العمل في الجزائر" في إشارة مباشرة إلى شركة بريتيش بتروليوم الناشطة في قطاع الغاز بالجزائر . وأشار نفس المتحدث يقول " إنها الرسالة الواضحة التي تلقيتها من مجموع المؤسسات البريطانية الناشطة بالجزائر" بعد الاعتداء الذي استهدف في جانفي الماضي الموقع الغازي لتيقنتورين. وفي حين أكد رئيس مجموعة الصداقة البريطانية الجزائرية مارك منزيس بالجزائر على ضرورة تعزيز و تمتين العلاقات الثنائية على جميع المستويات. و قال :"خلال محادثاتي مع الوزير الأول و وزير الطاقة و المناجم و وزير الصحة تم التأكيد على ضرورة تعزيز و تمتين العلاقات الثنائية على جميع المستويات خاصة السياسية و الاقتصادية". ووصف منزيس لقاءاته مع السلطات الجزائرية ب"المثمرة" ذكر نفس المتحدث بأنه تطرق إلى ملفات تتعلق ببناء هياكل استشفائية و إشراك مؤسسات أجنبية في هذه المشاريع، و كذا جميع المجالات ذات الصلة بهذا القطاع. و قال في هذا الصدد أن "هناك العديد من المؤسسات البريطانية التي تعتزم الاستثمار في الجزائر في إطار الشراكة" مضيفا أن "البلدين يعملان سويا من أجل إضفاء ديناميكية على تعاونها". و أشار منزيس أن محادثاته مع الطرف الجزائري تمحورت حول تعليم اللغة الإنجليزية و تعميمها في الجزائر و اختتم الوفد زيارته بزيارة إلى جامعة الجزائر حيث التقى بطلبة و أساتذة قسم اللغة الإنجليزية. وأعلن بالمناسبة عن قرار الحكومة البريطانية بفتح مدرسة كبرى لتعليم الانجليزية بالجزائر بالتعاون مع القطاع الخاص في الجزائر.