أقدم في الساعات الأولى لنهار أمس الأربعاء أصحاب حافلات النقل العاملة على خطي ميلة - فرجيوة وميلة - قسنطينة على غلق المدخل الغربي لمدينة ميلة وبالضبط عند النقطة الدائرية لساحة عبد الحفيظ بوالصوف ،احتجاجا على ممارسات زملائهم – كما قالوا – العاملين على خط النقل فرجيوة - قسنطينة الذين أثروا على نشاط الأوائل مثلما شددوا على كلا الخطين مطالبين بضرورة وضع حد لهذا التجاوز الحاصل في حقهم. رئيس بلدية ميلة سارع إلى دعوة المحتجين إلى قاعة الاجتماعات للبلدية أين التقوا به رفقة مدير النقل وممثلي الدرك الوطني والشرطة و وممثلي نقابات القطاع وكذا ممثلين عن الجماعة المشكو منها وحضرت النصر جانبا منه .و قدم ممثلو المحتجين عريضة مطالبهم المتمثلة في وقف تجاوزات زملائهم العاملين على خط فرجيوة - قسنطينة مباشرة هؤلاء الأخيرين حولوا حسب المحتجين نقطة التوقف الخاصة بالعبور الموجودة عند مدخل المدينة الغربي إلى محطة توقف ثانوية لهم لمدة تزيد عن الربع ساعة وهناك يفوزون بالمسافرين المتوجهين نحو قسنطينة أو القادمين منها ليس هذا فقط وإنما يلجأ ون إلى خطف المسافرين من ميلة القاصدين مدينة ميلة فقط من خلال إغرائهم بتخفيض السعر، ناهيك عن الصياح والمناداة على المسافرين بمحطة قسنطينة بطريقة قال مدير النقل أنها مخالفة للقانون. و أضاف ممثل الناقلين بأن غياب الإشارات في محطة النقل لمدينة فرجيوة جعلت العاملين على خط فرجيوة - قسنطينة يحتالون على زملائهم بنقل المتجهين لميلة فقط . بعد الاستماع لانشغالات واقتراحات الشاكين اختلى ممثلو الإدارة في جلسة مغلقة بعدها خرجوا لإعلام الشاكين بالقرارات المتخذة والتي مضمونها استعمال ناقلي فرجيوة - قسنطينة ميلة كنقطة عبور فقط دون توقف مطول مع منع باقي مركبات نقل المسافرين العاملين على الخطوط الأخرى من التوقف بهذه النقطة والدخول إجبارا نحو المحطة . والنقطة الثانية هي إعلام بلدية فرجيوة بفرز الخطوط على مستوى المحطة بوضع إشارات الخطوط بها وتنظيمها ،أما بخصوص التخفيض في السعر والصياح بالمحطات فهي ممارسات ممنوعة قانونا قبل أن تكون مخالفة لمنطق الأخلاق. غير أنه وبعد ساعة من ذلك أحيط رئيس البلدية علما بأن نفس الناقلين المحتجين خرجوا للطريق الإزدواجي الرابط بين ميلة و زغاية لغلق الطريق مجددا ،ولما التحق بهم تم ترديد نفس المشاكل المطروحة مع تأكيدهم على منع حافلات فرجيوة عبر وسط المدينة ،وإنما أخذهم لنفس مسلك الذهاب ليفترق الجمع مجددا مع منح مهلة للإدارة لتجسيد ما اتفق عليه ميدانيا عبر أجهزة الأمن .