والي الطارف يأمر برفع دعاوي قضائية ضد الأميار والمرقين أمر ،نهاية الأسبوع والي الطارف أحمد معبد ،لدى في إجتماع مجلس الولاية بحضور رؤساء البلديات برفع دعاوي قضائية أمام العدالة ضد الأميار الذين ثبت تأخرهم في إنجاز مشاريع المجمعات المدرسية الابتدائية والمطاعم المدرسية الموكلة لهم ، مبديا امتعاضه من أداء بعض المنتخبين في عدم احترام الآجال المحددة لإنهاء المشاريع أمام الحاجة الماسة لها. وهي التي لازالت تراوح مكانها بعدة بلديات رغم أنها عمليا بسيطة وهذا بعد قراره منذ تنصيبه على راس الولاية بتحويل ملف إنجاز المدارس والمطاعم المدرسية إلى البلديات لتخفيف الضغط على مصالح السكن والتجهيزات العمومية بالنظر للكم الهائل للمشاريع العمومية المسندة لها في عدة قطاعات . وأعطى الوالي احمد معبد تعليمات صارمه لمصالحه بالإسراع بإحالة ملف إنجاز المدرس الابتدائية والمطاعم المدرسية على القضاء و السهر على متابعة القضية مع مطالبته مديرة التنظيم والشؤون العامة بالتأسيس في هذه القضية ،مشيرا بأنه ليس هناك أي مبرر لتأخر الأميار في الإسراع في إنجاز المشاريع العمومية خاصة الجوارية منها الموجهة للتكفل بانشغالاتهم و بالاحتياجات اليومية ومنها المرافق التربوية مثل المدارس و المطاعم المدرسة. و أكد مسؤول الجهاز التنفيذي بأن رؤساء البلديات مطالبون بتقديم مبرراتهم أمام المحاكم التي ستحدد لهم التهمة امام "الفساد او التقصير في أداء المهام" بخصوص التماطل و التأخر في إنجاز المدارس والمطاعم المدرسية . وخلال الاجتماع فتح الوالي النار على بعض الأميار الذين قال بشأنهم بأنهم باتوا عائقا امام التنمية المحلية في تجسيد برامج الدولة خاصة المشاريع الجوارية التي لها علاقة مباشرة بتحسين الاطار الحياتي للمواطن ضاربا المثل ببلديات الشط ،ابن مهيدي و الذرعان .. حيث أشار بأنهم خارج مجال التنمية وغير مبالين بما ينتظره السكان منهم، فضلا عن ذلك أتهم الوالي رؤساء البلديات بتشجيع البناءات الفوضوية والتجارية غير الشرعية للحصول على المحلات والسكن، مشيرا بأنه لديه معطيات دقيقة تدين منتخبين في هذه القضايا ،مهددا بكشف المستور في وقته . من جهة أخرى أمر الوالي مصالحه برفع دعاوي قضائية ضد المرقين المتقاعسين في إنجاز المشاريع السكنية التساهمية مع مطالبته الأميار الاتصال بالمستفيدين من هذه المشاريع لرفع شكاوي جماعية لسحب الاعتماد منهم وإلغاء رخص البناء وعقود الملكية منهم ، إضافة إلى إدراج هؤلاء المرقين في القائمة السوداء وحرمانهم من المشاريع العمومية وعدم التعامل معهم مستقبلا ،حيث أحصت مديرية السكن والتجهيزات العمومية أزيد من 700وحدة سكنية تساهمية لم تنطلق بعد بها الأشغال و أخرى تحولت إلى أطلال خاصة بكل من بلديات بن مهيدي ،الطارف، القالة ،عين العسل ،الذرعان ... وهذا بالرغم من الاعذارات الموجهة لهم في عديد المرات ناهيك عن توقف الاشغال بمجمعات السكن الريفي بعدة بلديات . من جانب آخر وجه الوالي انتقادات لاذعة لمؤسسة سونلغاز التي أتهمها بتعطيل التنمية المحلية وتجسيد برامج الدولة أمام العراقيل حسبه التي تفتعلها و تأخرها ربط المرافق الجديدة السكنية والتجهيزات العمومية التي استلمت بالكهرباء ما عطل دخولها النشاط مهددا بعدم التعامل مع هذه الشركة محليا والتعامل مستقبلا مع مديريها العامة بالعاصمة. كما فتح الوالي النار على القرض الشعبي الجزائري عبر وكالته بالقالة بتعطيله حسبه برنامج الدولة امام تماطله اخلاء الموقع الحالي بعد اخلاء الادارات الاخرى المكان الذي سيتشيد على انقاضه حديقة عمومية من الطراز العالي ستكون مكسبا لسكان عروس المرجان.