3سنوات نافذة لضابط مزيف في الأمن العسكري احتال على مواطني أم البواقي قضت مساء أمس الاثنين هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة أم البواقي الابتدائية بإدانة المتهم بارتكاب جرم انتحال صفة الغير والنصب والاحتيال ،ويتعلق الأمر بالمتهم البطال المدعو (ج ف) البالغ من العمر 36 سنة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار مع تعويض أحد ضحاياه بمبلغ 12 ألف دينار ومصادرة المحجوزات. و كان وكيل الجمهورية بذات المحكمة قد التمس تسليط أقصى العقوبات في حق المتهم. حيثيات القضية تعود إلى الأيام القليلة المنقضية عندما وردت إلى مصالح الأمن شكاوي من مواطنين قاطنين بأم البواقي والولايات المجاورة لها مفادها أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شخص مجهول ينحدر من إقليم ولاية جيجل، تقدم منهم على أساس أنه ضابط في الأمن العسكري ومن ضمن عناصر المخابرات إضافة إلى معرفته الشخصية لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران وكذا علاقته الوطيدة بالأمن الرئاسي ليقوم بعدها بسلبهم مبالغ مالية معتبرة بمعية بملفات إدارية تحمل وثائقهم الشخصية على أساس أن يقوم الضابط المزيف بتوظيفهم في مناصب راقية إن على مستوى مصالح دائرة أم البواقي أو على مستوى العديد من القطاعات التنفيذية وفي مقدمتها قطاع السكن ومعه مؤسسات وطنية. أصحاب الشكاوي بينوا بأنهم لم يترددوا في قبول العروض والخدمات المقدمة من طرف النصاب كونهم يتخبطون في فقر مدقع وبطالة خانقة صعّبت عليهم معيشتهم اليومية في ظل موجة الغلاء الفاحش. مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية وبعد شكوى الضحايا انطلقت في تحقيقات مكثفة للإيقاع بضابط المخابرات والأمن العسكري حيث تمكنت بعد نصب كمين محكم من توقيف المعني وسط عاصمة الولاية وهو بصدد الاحتيال على صاحب سيارة أجرة "طاكسيور" والذي قام بمنحه مبلغا ماليا قدر ب6 آلاف دينار على أن يجد له منصبا مريحا في مؤسسة سونلغاز. التحريات توصلت إلى أن المعني ضحاياه من سكان الولاية يعدّون بالعشرات تنوعت صفاتهم بين أصحاب مقاولات وسائقي سيارات أجرة وموظفين أرادوا تغيير أجواء العمل في وظائف أخرى وهم الضحايا الذين تبين أن ذنبهم الوحيد بحثهم عن لقمة عيش للتكفل بأفراد عائلاتهم كما توصل رجال الأمن إلى حجز واسترجاع مبلغ مالي معتبر كان بحوزة المتهم .وهي التحقيقات ذاتها التي أكدت بأن النصاب المنحدر من دوار مشطاب بولاية جيجل استأجر له غرفة بأحد فنادق الولاية وأقدم بالاحتيال على سكانها، المتهم حول وملفه على الجهات القضائية المختصة التي أصدرت أمرها بإيداعه رهن الحبس المؤقت لينكر خلال امتثاله أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليه منكرا في الوقت نفسه معرفته لضحاياه الذين تعرفوا بدورهم عليه منهم دركي أوهمه بسكن لائق وأمين عام بإحدى دوائر ولاية ميلة وعده بترقيته لرئيس دائرة وموظفين بنزل وسط أم البواقي إضافة إلى إطارات بمؤسسات مختلفة.