تعطل موقع عدل على الأنترنت في اليوم الأول للتسجيل في برنامج السكن واجه العديد من المهتمين بالحصول على سكن من وكالة عدل في إطار البرنامج الجديد صعوبات كبيرة في القيام بعملية التسجيل عبر شبكة الأنترنت. و لم تكن الطوابير التي تفادتها الوكالة بإعلان التسجيل في برنامجها عبر الأنترنت موجودة أمام فروع الوكالة لكنها كانت موجودة بشكل افتراضي في الفضاء "السيبيري" على الشبكة و في الواقع الملموس داخل مقاهي الأنترنت في عديد المدن الجزائرية. الوصول على صفحة الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره صار أمس من أكبر العقبات التي واجهها الراغبون في التسجيل ، بعدة ولايات في الشرق الجزائري حسبما توصلت إليه النصر من بعض الأصداء. لكن الغريب في الأمر أن الراغبين في الحصول على سكنات عدل في بعض التجمعات السكنية الصغيرة كانوا أكثر حظا من القاطنين بعواصم الولايات حيث استطاع هؤلاء القيام بعملية التسجيل بسهولة بينما تطلب تنزيل الوثائق من الموقع وإدخال المعلومات و ملء الاستمارة الخاصة بذلك ساعات في مقاهي الانترنت. و لم تكن جودة نوعية الربط بالأنترنت ذات فائدة لسكان المدن الكبرى في حالة الأمس تحديدا. في أم البواقي مثلا لم يتوفر لأعوان إدارات عمومية و هيئات عمومية الحظ في الدخول لصفحة التسجيل على موقع وكالة عدل رغم أن الجهاز مرتبط بشبكة الأنترنت ذات التدفق العالي، و أما مقاهي الأنترنت فكانت كراسيها محجوزة بالكامل تقريبا للمهتمين بالبرنامج السكني الجديد للوكالة. و احتاج البعض إلى ساعتين من الزمن للحصول على وصل التسجيل، و لكنهم لم يتمكنوا من تنزيل وثيقة التصريح الشرفي، وفق ما وقفت عليه . و في عين ببوش الصغيرة المجاورة لعاصمة الولاية تمت العملية بسهولة و سرعة ، أما بباتنة فلم يجد الراغبون في التسجيل سوى صعوبات تتعلق بعدم قدرتهم على القيام بالتسجيل الإلكتروني بأنفسهم مما اضطرهم للبحث عن أشخاص لهم معرفة بكيفية القيام بالمهمة. و كان الدخول للصفحة أكثر يسرا. و قد صار الإقبال على الموقع كثيفا منذ الساعات الأولى لنهار أمس بسبب خشية المهتمين من حجز عدد السكنات المعلن عنها في كل ولاية، و قد تسلم أحد المواطنين من أم البواقي وصل تسجيل رقمه 400 في حوالي الساعة الحادية عشر من صباح أمس، بينما أعلنت وكالة عدل عن برنامج لإنجاز ألفي وحدة سكنية. و هو ما يفسر صعوبة الدخول للموقع. الذي كانت صفحته عسيرة الظهور على الشاشة طيلة صباح أمس في قسنطينة، و بدات تظهر بصعوبة بعد الرابعة من زوال امس مما يفسر أيضا أن ساعات دوام العمل الرسمي كانت ذات تأثير، بالرغم من جودة نوعية الربط بشبكة الأنترنت ذات التدفق العالي. عملية تلقي الطلبات الكترونيا أقرتها في اطار البرنامج الجديد الذي سطرته الوزارة والقاضي بانجاز 150 الف وحدة سكنية للبيع بالايجار عبر مختلف ولايات الوطن حسب وزارة السكن. وتسمح صفحة الاستقبال لموقع وكالة "عدل" للمكتتب بالإطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بشروط الاستفادة و كيفيات الحصول على هذه الصيغة من السكن. وأوضحت وكالة "عدل" المسعى الذي يجب اتباعه للتسجيل عبر الشبكة حيث يتسنى للطالب تحميل "وصل الاستلام وكذا شروط الاستفادة و الوثائق التي يتعين تقديمها ونموذج التصريح الشرفي". وأضاف نفس المصدر انه "سيسلم لكل طلب اكتتاب رقم تسجيل و كلمة سرية خاصة التي ستظهر في استمارة التسجيل و المنقولة في وصل بالاستلام تكون كروابط للرد الذي يتعين تخصيصه للمواطن أو لطلب معلومات إضافية". وقد لجأت وكالة "عدل" -المكلفة بتأطير انجاز ومتابعة وتوزيع سكنات البيع بالايجار- للتسجيل عبر شبكة الانترنيت بالنسبة للإاكتتابات الجديدة من اجل تفادي عناء تنقل المكتتبين الى مقر الوكالة ومشاكل طوابير الانتظار و الفوضى التي يمكن أن تترتب عن حضور عدد كبير من المواطنين الى المقر في نفس الوقت. وتحذر الوكالة بالمناسبة من أن "المعلومات التي يدلي بها المكتتبون ستخضع لمعاينات بصفة تلقائية و أن كل تصريح كاذب سيؤدي الى الالغاء التلقائي لطلب الاكتتاب وسيعرض صاحبه لمتابعات قضائية". و تتمثل الوثائق التي سيتم التحقق منها في كشف المداخيل السنوي ورقم الضمان الاجتماعي و وثيقة تثبت التقاعد و شهادة الاقامة و شهادة الدخل بالنسبة لغير الأجراء و كذا بطاقية السكن و إعانة الدولة. كما أشارت الوكالة إلى أن طلب الاكتتاب يجب أن يقدم حصرا للبرامج المنجزة في الولاية مقر اقامة المكتتب و لن يؤخذ بعين الاعتبار إلا طلب واحد بالنسبة للزوجين. ويذكر أن سكنات البيع بالإيجار موجهة للإطارات متوسطي الدخل الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون 108 آلاف دج والذين لا يمكنهم الاستفادة من سكن اجتماعي أو سكن عمومي ترقوي. ويخص البرنامج الجديد ل "عدل" و الذي سطرته الحكومة انجاز 150.000 وحدة سكنية بنمط البيع بالإيجار في 2013 و 2014. وستعطى الاولوية في هذا الاطار الى المكتتبين في برنامج 2001 و 2002.