الحركة الأخيرة في سلك الولاة كانت مبنية على تقييم موضوعي أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الحركة الواسعة التي شهدها سلك الولاة قبل أيام قليلة كانت موضوعية ومبنية على تقييم منطقي وموضوعي لأداء كل وال. وأضاف في تصريح هامشي له أمس خلال الجمعية العامة الانتخابية لمجاهدي وزارة التسليح والاتصالات العامة أن إنهاء مهام 11 واليا وتحويل 28 آخرين كان موضوعيا ومبني على أساس تقييم حقيقي يقوم على ثلاثة معايير موضوعية هي الحصيلة التي قدمها كل وال في ولايته، علاقاته مع مواطني هذه الولاية وثالثا التقارير التي ترفعها الجهات المختصة عن كل وال.واستبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن تكون الحركة الأخيرة خاصة منها إنهاء مهام 11 واليا قد جاءت لحسابات معينة أو بناء على معايير أخرى.كما أوضح أنه هو من اعد هذه الحركة وقدمها لرئيس الجمهورية وليس سلفه نور الدين يزيد زرهوني كما قالت بعض الجهات.وكان رئيس الجمهورية بناء على ذلك قد أجرى يوم الخميس الماضي حركة واسعة في سلك الولاة مست أربعين ولاية وتم بموجبها إنهاء مهام 11 واليا.