مير قسنطينة و نائبه المكلف بالعمران يتبادلان التهم على خلفية قضية 30 فيلا تحولت أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة يوم أمس، إلى فضاء لتبادل اتهامات خطيرة بين المير و منتخبين تقرر إنهاء مهامهم، كما شهد مدخل مقر المجلس صداما بين مصالح الأمن و شباب من الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية منعوا من حضور أشغال الدورة. و قد تأخر انعقاد أشغال الدورة بحوالي نصف ساعة، بعدما حاول عدد من شباب الاتحاد الولائي للشبيبة الجزائرية الدخول لحضور أشغال الدورة و هو ما رفضه رئيس البلدية، الذي استعان برجال الأمن، ما تسبب في حدوث مناوشات لم تدم طويلا، و كان سببها رغبة "المير" في إنهاء مهام منسقهم الولائي من منصب نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران عن كتلة الأفلان، و هو قرار أثار غضب المعني الذي وجه لرئيس البلدية وابلا من الاتهامات قبل و بعد مصادقة أعضاء المجلس عليه خلال أشغال الدورة. و يتعلق الأمر بالعضو "ب.م" الذي طالب في البداية بفتح تحقيق في طريقة عمل لجنة فتح الأظرفة، بعدما لم يتم قبول طعن مؤسسة في كراس الأعباء الذي وردت به، كما قال، خروقات لقانون الصفقات العمومية، و هو ما نفاه "المير" الذي رفض فتح تحقيق و قال أن المؤسسة المعنية أمضت على كراس الأعباء ثم بدأت في كيل الاتهامات بعدما اكتشفت أن الصفقة لم ترسو عليها، كما لم يتردد في دعوة صاحبة المؤسسة إلى التوجه للعدالة إن أرادت، لكنه اعترف بورود أخطاء في كراس الأعباء ذكر أنها " وردت سهوا". و قد تطورت الأمور إلى الأسوأ و عمّت حالة من الفوضى بتبادل التهم بصوت عال، بعدما صادق 22 عضوا بالمجلس على إنهاء مهام العضو "ب.م" كنائب رئيس البلدية مكلف بالعمران، حيث أثار ذلك حفيظة المعني الذي قال أن القرار غير قانوني و جاء "ظلما و افتراء"، على خلفية رفضه إمضاء وثائق بدلا عن مديرة العمران الجديدة و كذلك بسبب امتناعه، كما قال، عن القيام بأمور غير قانونية على غرار مشروع الثلاثين فيلا في حي بوالصوف و الذي رفعت تحفظات سابقة في شأنه، كما اتهم "المير" بممارسة الضغط على أعضاء المجلس من أجل "تمرير مشاريع بإيعاز من جهات حزبية". و قد رفض رئيس البلدية ريحاني سيف الدين هذه الاتهامات، حيث أعلن عن قراره بمتابعة المنتخب المعني قضائيا، مؤكدا بأن مديرة العمران لم يكن لديها الحق في إمضاء أية وثيقة قبل 25 ماي ،التاريخ الذي نصب فيه رسميا، معلنا عن قرب عقده ندوة صحفية لتقديم توضيحات أكثر. كما صادق أعضاء المجلس على إنهاء مهام مندوبة القطاع الحضري القماص عن كتلة الأفلان و استبدالها بمنتخب آخر، و هو قرار قالت المعنية أنه جاء "لأسباب شخصية" و طلبت في شأنه توضيحات من المير، الذي اكتفى بالقول أنها لم تستجب لإنذارات شفوية وُجهت إليها و تتعلق بطريقة عملها، كما عرفت أشغال الدورة المصادقة على إنهاء مهام النائب "ع.ع" المحكوم عليه بعشر سنوات في قضية رشوة، و تعويضه برئيس مندوبية القماص، و مسّت التعديلات لجنتي الشؤون الثقافية و الاجتماعية و مؤسسة تسيير المساحات الخضراء. و قد عرفت أشغال الدورة المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2014 و على صفقات تتعلق بتهيئة مقار المندوبيات الحضرية و إصلاح الطرق.