الحبس النافذ ضد 12 موقوفا في أحداث علي منجلي بقسنطينة قضت أمس محكمة الخروب بقسنطينة بإدانة 12 موقوفا في أحداث الشغب التي تزامنت مع الاحتفال بتأهل المنتخب الوطني للمونديال بالوحدة الجوارية 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي، بعقوبات تراوحت بين الحبس لمدة 6 أشهر و 3 سنوات و نطقت ببراءة متهم واحد. و قد أدين في القضية 3 متهمين بالحبس لستة أشهر غير نافذة و 6 آخرين بستة أشهر نافذة، عن تهم العصيان و التعدي بالعنف على ضباط و أعوان القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم و الإخلال بالنظام العام، بينما نطقت المحكمة بحبس ثلاثة توبعوا بهذه التهمة بالإضافة لحمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي بثلاث سنوات حبسا نافذا، و تم تبرئة المتهم "ف.م" في هذه القضية. المتهمون الثلاثة عشر أوقفوا ليلة 19 نوفمبر الماضي إلى جانب قاصرين مثُلا أمام محكمة الأحداث، و ذلك ساعات بعد نهاية المباراة التي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره البوركينابي وأعقبتها أعمال عنف شارك فيها بحسب تقديرات مصالح الأمن نحو 350 شخصا، حيث شهدت حرب شوارع بين مرحلي حيي فج الريح و وادي الحد و محاولات لاقتحام مساكن و تخريب ممتلكات عمومية، و ذلك إثر رواج خبر كان بمثابة الشرارة لاندلاع الأحداث، مفاده أن مرحلا من حي وادي الحد قد صدم بسيارته آخرين من حي فج الريح خلال غمرة الاحتفال بتأهل المنتخب الوطني، و هو ما استدعى تدخل أعوان الأمن لحفظ النظام على مستوى هذه المنطقة التي تحولت إلى بؤرة توتر خلال الشهرين الماضيين. و لقد تلقى أعوان الأمن خلال تدخلهم مواجهة عنيفة استعمل فيها المشاركون في أعمال الشغب، الحجارة و الزجاجات الحارقة «مولوتوف»، ما أدى إلى إصابة أزيد من 10 من رجال الشرطة تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، و بينهم ستة حصلوا على شهادات عجز وصلت مدتها بالنسبة لاثنين إلى 30 يوما و 45 يوما. و قد ذكرت محاضر الضبطية القضائية أن جل الموقوفين تم القبض عليهم خلال عملية مطاردتهم باتجاه جبل قريب من الحي من أجل التخفي في الغابة المحاذية له، حيث لاقت مقاومة عنيفة أدت إلى سقوط بعضهم أرضا و إصابتهم، بينما أوقف اثنان و بحوزة أحدهما أسلحة بيضاء و زجاجات حارقة داخل سيارة للثاني. المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 55 سنة، و بينهم رجل و ابنه، نفوا خلال جلسة المحاكمة جميع ما نسب إليهم و قالوا بأنه قد تم القبض عليهم بمحض الصدفة، بينما كانوا متواجدين بالقرب من منازلهم للحديث عن المباراة التي جمعت المنتخب، كما ذكر متهم ظهر أن ذراعه مكسور بأنه تعرض للضرب من قبل رجال الأمن لدى توقيفه، أما المتهمان بحمل أسلحة بيضاء فقد اعترف أحدهما بحمله للدفاع عن نفسه و أنكر الثاني أن يكون «المولوتوف» الذي عُثر عليه بداخل سيارته ملكا له. و قد التمس دفاع المتهمين البراءة من تهمة الإخلال بالنظام العام و التعدي على أعوان الأمن نظرا، حسبه، لغياب الدليل الذي يثبت تورطهم ،حيث استغرب عدم القبض على أي من مرحلي حي وادي الحد بالرغم من أنهم قد شاركوا، كما قال، في أعمال الشغب، في وقت التمس النائب العام إدانة الجميع بعقوبة السجن لثلاث سنوات و دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.