الخليفة سيسلم في حال عدم الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن كل طرق الطعن المنصوص عليها في قوانين المملكة المتحدة بالنسبة لما يعرف بقضية الخليفة استنفذت وبالتالي من المفروض أن يقع التسليم قبل 31 ديسمبر الجاري في حال عدم الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال أن الجزائر تتابع هذه القضية وتقوم بالإجراءات المنصوص عليها قانونا لتسلم السيد عبد المؤمن خليفة، و إن وقع ذلك فإنه سيحاكم محاكمة عادلة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الجزائري. وفي أول رد فعل من السلطات الجزائرية على قرار لندن تسليم رجل الأعمال رفيق عبد المؤمن خليفة نهاية الشهر الجاري بعد آخر طعن من الدفاع، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن كل طرق الطعن وفقا لقوانين المملكة المتحدة استنفذت، وأوضح في تصريح له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة علنية خصصت للتصويت على قانون العقوبات يقول" بالنسبة لما يعرف بقضية الخليفة الآن كل طرق الطعن بالنسبة لإجراءات التسليم استنفذت وفقا للقانون الداخلي للمملكة المتحدة، وكان آخر طعن رفض بتاريخ الثالث ديسمبر الجاري، وبالتالي الآجال المنصوص عليها قانونا وفقا لقوانين المملكة المتحدة كلها استنفذت، ومن المفروض أن يقع التسليم وفقا لقوانين المملكة المتحدة قبل 31 ديسمبر الجاري إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان". وأضاف وزير العدل يقول في هذا الصدد دائما أن الجزائر "تتابع هذه القضية وتقوم بالإجراءات المنصوص عليها قانونا لتسلم السيد عبد المؤمن خليفة وفقا للإجراءات المنصوص عليها، وبالطبع آنذاك القضاء الجزائري وطبقا لتشريعاتنا ستتم محاكمته، وستكون محاكمة عادلة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون". و رفض الطيب لوح الخوض اكثر في هذا الملف الحساس والمعقد مكتفيا بهذه التصريحات حتى انه قال للصحفيين" هذه هي الإجراءات والوقائع كما هي ولا تقولوني ما لم اقل في هذه القضية"، ويفهم من تصريحات الوزير أن الجزائر مستعدة لاستقبال رجل الأعمال الفار عبد المؤمن خليفة ومحاكمته محاكمة عادلة في حال عدم الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقط، إما إذا كان هناك طعن أمام هذه الأخيرة فإن ذلك يعني أن سلسلة الطعون لم تنته بعد، وان مسلسل الخليفة مرشح أيضا لأن يطول ويأخذ المزيد من الوقت، وان تسلم الرجل الفار لن يكون غدا. ونشير في هذا الصدد أن السلطات البريطانية كانت قد أعلنت أول أمس الاثنين أن آخر طعن تقدم به دفاع عبد المؤمن خليفة أمام القضاء البريطاني كان يوم الثالث من الشهر الجاري ورفض من قبل المحكمة، وبالتالي ووفقا للقوانين البريطانية فإن تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية سيتم قبل نهاية الشهر الجاري. وكانت محكمة البليدة قد حكمت على الملياردير الفار رفيق عبد المؤمن خليفة بالسجن المؤبد سنة 2007 بتهمة تبديد أموال عمومية وإنشاء جمعية أشرار.
