الأفافاس يعلن موقفه من الرئاسيات يوم الجمعة وينفي عقد صفقة مع النظام قال الأمين الأول لجبهة القوى الإشتراكية أحمد بطاطش أن الحزب قرر ترك الموقف من الانتخابات الرئاسية بيد المجلس الوطني للحزب الذي سيعقد دورة يوم 07 مارس الجاري، مبررا ذلك باستكمال المشهد السياسي مع نهاية أجل ايداع الترشيحات لدى المجلس الدستوري، و نفى أن تكون تشكيلته قد أبرمت صفقة سياسية مع السلطة من أي نوع. المسؤول عن قيادة جبهة القوى الاشتراكية قال في لقاء صحفي أمس بفندق "نوفوتال" عقب أول اجتماع للكتلة البرلمانية للحزب خارج العاصمة أن دورة المجلس الوطني ليوم الجمعة القادم سوف تخرج بموقف الأفافاس من الرئاسيات و ذلك باعتبار تلك الهيئة أرفع هيئة تداول في جبهة القوى الاشتراكية. من جانب آخر استنكر بطاطش الذي قاطعت الكتلة البرلمانية لحزبه افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان ما قال إنه خنق لحرية التعبير و حرية التظاهر و حق التجمع و الاجتماع، في إشارة إلى الحركة التي قام بها شبان في ساحة موريس أودان بقلب الجزائر العاصمة ضد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة قبل أيام. السكرتير الأول للأفافاس برر قرار مقاطعة نواب الحزب افتتاح دورة المجلس الشعبي الوطني أمس الأول، بقوله أن المجلس الشعبي الوطني "أضحى غرفة تسجيل بامتياز" و كان أعضاؤه المنتمين للحزب عند افتتاح الدورة في قسنطينة التي اجتمعوا بها طيلة يومين لمناقشة الآفاق السياسية و العمل البرلماني و الحزبي و سيواصلون نفس المهمة في ولايتي أم البواقي و ميلة حسب ذات المصدر. انتقاد قيادة الأفافاس للمجلس الشعبي الوطني لا يمنع نوابها داخله من العودة إلى العمل البرلماني بعد المقاطعة "البروتوكولية" و ذلك من أجل تحقيق الغايات التي قرر لأجلها الحزب المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة و من بينها حسب بطاطش السكرتير الأول للحزب تفعيل العمل السياسي و مواصلة اقتراح مشاريع قوانين و تقديم أسئلة شفوية لأعضاء الحكومة، و هنا أدان المتحدث عدم تقديم حكومة الوزير الأول سلال لحصيلة عملها أمام البرلمان رغم أن ذلك واجبها المنصوص عليه في الدستور وفق قوله و أضاف ان تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة هو الفرصة السنوية الوحيدة للنواب لكي يحاسبوا الحكومة و يقومون بمراقبة تصرفاتها، و لكن ذلك لم يحدث و لم تتم الاستجابة لمطالب نواب كتلة الحزب الخاصة بذلك كما لم يستجب لمطلبهم "بمنح حقوق كل الضحايا من أجل الحرية و الديمقراطية بداية بضحايا أحداث 08 ماي 1945 و ضحايا سنوات ما بين 1963 و 1965 و ضحايا أحداث أكتوبر 1988"، و قال المسؤول الأول في الحزب الذي كان محاطا برئيس الكتلة البرلمانية و النائبة حمروش وجدان التي منحت الأفافاس أول مقعد نيابي له في قسنطينة أن الحزب يعتبر ما حدث في افتتاح الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني عندما رفع النواب صور الرئيس بوتفليقة خلالها "بالمهزلة". موضحا أن كل الأحاديث عن صفقة بين الحزب و النظام لا أساس لها من الصحة و أن أجندة الأفافاس السياسية لا علاقة لها بما يخطط له النظام و أن ضرورة التغيير تقتضي "مرحلة انتقالية تعيد الاعتبار للاقتراع العام" في الجزائر و أن "الحزب لا يعقد صفقات في الغرف المظلمة" و هو يريد "التغيير منذ انشائه سنة 1963"، و لكنه في خضم وضع إقليمي معقد و يحمل بعض الخطورة على البلاد اختار الحزب أن يعمل فعلا من أجل استقرار الجزائر و ليس من أجل بقاء النظام و قال بطاطش "نحن ندافع عن الدولة و لا ندافع عن النظام".