تقسيم إداري جديد الأولوية فيه للهضاب العليا و الجنوب أمر رئيس الجمهورية الحكومة أمس «بالشروع في التقسيم الإقليمي الجديد بإعطاء الأولوية في السنوات الأولى لمناطق الجنوب و الهضاب العليا»، حيث يفرض عامل المسافات «التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها» وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء أمس ، كما دعا إلى «التعجيل بتنصيب سلطة ضبط السمعي البصري و سلطة ضبط الصحافة المكتوبة»، و تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية بما تمليه ترقية اقتصاد متنوع و تنافسي و تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو». رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أوعز للحكومة في اجتماع مجلس الوزراء أمس أيضا بالعمل على وقاية الأموال العمومية من كل إهدار و تبذير و مكافحة الفساد و كافة أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني. كما ركز رئيس الجمهورية في توجيهاته للحكومة على بعض المسائل التي أكد صفتها الاستعجالية كترقية الحكم الراشد و مكافحة البيروقراطية و تحسين الخدمة العمومية و تعزيز الديمقراطية التشاركية بتعبئة مساعدة المجتمع المدني خاصة في التسيير المحلي وفق نص بيان مجلس الوزراء. رئيس الجمهورية أكد أيضا أنه سيتعين على السلطات العمومية إجراء سباق حقيقي مع الزمن لصياغة ما يكفل الاستجابة لما ينتظره الجزائريون لا سيما الشباب منهم، مجددا «تعهده بتنفيذ البرنامج الذي منحه الشعب الجزائري على أساسه أغلبية أصواته يوم 17 أفريل الماضي داعيا الحكومة إلى إدارج محتواه في خطة عملها»، و أشار الرئيس بوتفليقة إلى أنه «يحق للمواطنين و المواطنات الاعتزاز بالمشروع بكونهم باتوا يعيشون في كنف ديمقراطية تعددية فعلية و هم حريصون كل الحرص عليها»، لكن لا يمكن في الوقت ذاته « أن يقبل الجزائريون و الجزائريات بأن تتم الممارسة الديمقراطية خارج الضوابط و المؤسسات المنصوص عليها في الدستور أو بعيدا عن السلوك السلمي الذي يفرض نفسه على الجميع، و هو الأدهى و الأمر بنقيض الإرادة التي أعرب عنها شعبنا بكل سيادة». الرئيس بوتفليقة قال في هذا الشأن " أن الانتخابات الرئاسية لشهر أفريل الماضي كانت شاهدا على قول الشعب الجزائري الأبي كلمته الفاصلة ضد الفوضى و العنف و الفتنة، في هبة وطنية منقطعة النظير، و في التزام منه بالوقوف سدا منيعا في وجه المغامرة و دعاتها". و أوضح رئيس الجمهورية أن سائر المسائل المدرجة ضمن خطة عمل الحكومة ستكون محل مداولات مستقبلا، منبها الى الطابع الاستعجالي لبعضها من قبيل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل التحكم في السوق الداخلية و تموينها و ضبطها و كذا التحسب لشهر رمضان و الفترة الصيفية، و قال أنه يتعين في نفس الوقت على الحكومة أن تواصل مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بالسهر على حماية مصالح الاقتصاد الوطني. و ستقوم الحكومة الجديدة أيضا في ذات السياق بصياغة برنامج 2019-2015 للاستثمار و التنمية بتضمينه أثناء إعداده نتائج المشاورات المحلية و الوطنية المطلوبة، و باستخلاص العبر من التجارب السابقة و تحسين أثر برنامج الاستثمار على التنمية المحلية و التنمية البشرية و على تطوير الاقتصاد المنتج و التنافسي في القطاعات جميعها. و أوضح رئيس الجمهورية في ختام تعليماته المتعلقة بالنشاطات الحكومية أن ملف برنامج الاستثمار للسنوات الأربع القادمة سيتم تناوله مجددا بمناسبة دراسة مجلس الوزراء لمشروع خطة عمل ستعرضه الحكومة على المجلس الشعبي الوطني ثم على مجلس الأمة.
