إطلاق الحوار في مالي و تعزيز التعاون الأمني و العسكري مع بلدان المنطقة في الأجندة

لعمامرة يبدأ اليوم جولةإلى بلدان الساحل
يقوم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بداية من اليوم الخميس بجولة إلى بلدان منطقة الساحل تدوم إلى غاية التاسع عشر من ماي الجاري. و تشمل جولة لعمامرة التي جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كلا من موريتانيا و بوركينا فاسو و مالي و النيجر.
تندرج هذه الزيارات التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية في إطار المشاورات و الاتصالات الدائمة مع هذه البلدان المجاورة للجزائر بهدف تطوير و تعزيز التعاون الأمني على مستوى المنطقة. و ستسمح هذه الجولة بالتطرق إلى ملفات ثنائية و إقليمية، وتبادل وجهات النظر لضمان أمن و استقرار المنطقة و التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها هذه البلدان لا سيما التهديد الإرهابي.
كما ستسمح أيضا لرئيس الدبلوماسية الجزائرية بحضور أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية بشمال مالي التي تعقد
يوم 17 ماي بباماكو، و الاجتماع الثاني رفيع المستوى للبلدان المجاورة المعنية بالتحضير والشروع في المحادثات ما بين الماليين و دعم الحوار المالي الشامل و التي من المفروض أن تجرى يوم 18 ماي بالعاصمة المالية.
و كان لعمامرة قد صرح في 6 ماي، أن اللقاءين المبرمجين بباماكو يندرجان في إطار جهود الجزائر الرامية لمواصلة مساعيها الحميدة لتوفير الشروط الكفيلة بإطلاق الحوار بين الماليين في أقرب الآجال و في أحسن الظروف. و أكد لعمامرة في هذا السياق على ضرورة أن يكون هذا الحوار شاملا كما يتمناه الماليون أنفسهم و كذا المجتمع الدولي.
و قد توجت أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي التي جرت في أفريل الماضي بالعاصمة ببيان مشترك طلبت فيه مالي من الجزائر مواصلة جهود المساعي الحميدة بغية توفير كل الظروف التي من شأنها السماح بمباشرة في أحسن الظروف و الآجال الحوار المالي الشامل مثلما يتمناه الماليون ذاتهم و المجتمع الدولي.
من جهتها، شجعت الجزائر الطرف المالي على مواصلة و تكثيف و الاسراع في مسار المصالحة الوطنية بين جميع الماليين و هو الشرط الضروري لاستتباب السلم و الاستقرار بهذا البلد بشكل نهائي،مؤكدة استعدادها لتقديم كل مساعدتها في هذا المجال من خلال الإعلان عن استعدادها لوضع كل خبرتها تحت تصرف الأشقاء الماليين.
من جهة أخرى أفضى الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل الذي انعقد في أفريل الفارط، و الذي كرس أساسا لبحث الوضع الأمني في مالي، إلى المصادقة على مسعى عملياتي يرمي إلى تعزيز الديناميكية التي نتجت عن المشاورات الاستطلاعية التي باشرتها الجزائر على غرار الأرضية التي تسمح بتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح حوار مالي شامل.