أحزاب قطب التغيير مستعدة للحوار مع السلطة و تنتقد التعديل الدستوري كشف مرشح الانتخابات الرئاسية السابقة علي بن فليس أن قطب قوى التغيير يعتزم إطلاق مبادرته الخاصة به لإخراج الجزائر من أزمتها، وقال في ندوة صحفية مشتركة مع قادة ستة أحزاب تشكل قطب التغيير بمقر مداومته الانتخابية السابق بابن عكنون في العاصمة أن القطب يعتزم طرح مبادرة سياسية والتحاور مع السلطة رغم إقراره بأن السلطة ترفض السماع للرأي الأخر . وأوضح بن فليس أن القطب لم يحسم في مسألة المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي الذي يضم مجموعة أحزاب قاطعت الانتخابات الرئاسية، وقال أن "نقاشا وحوارا داخليا يجري بين مختلف القوى المشاركة في قطب التغيير حول المسألة ". وأضاف بأن القطب يعتزم الانفتاح على قوى وشخصيات وطنية، ترغب في تعزيز صفوفه، لكنه لم يعلن عن أسماء هذه القوى. كما أعطى الأعذار للقوى الحزبية التي دعمته في الانتخابات الرئاسية ثم انسحبت وفضلت المشاركة في المشاورات التي يشرف عليها أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وقال "هذه الأحزاب دعمتني في الانتخابات الرئاسية وهي مشكورة ، وأنا أتفهم خياراتها". وحاز بن فليس في الرئاسيات على دعم حوالي 26 حزبا ، و لكن لم يتبق في التنسيقية إلا 6 أحزاب سياسية من بينها حركة الإصلاح و الجزائر الجديدة و الفجر الجديد . و عرض بن فليس في مستهل الندوة الصحفية تصوره للوضع ، مكررا مواقف سابقة له بهذا الخصوص ومنها ما جاء في رسالته الأخيرة إلى أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية ، وقال أن مقترح تعديل الدستور "خاطئ" في العديد من محاوره، أبرزها تشخيص طبيعة "الأزمة" لأنه حصرها –حسبه- في مجرد اختلالات تمس الدستور يتعين تصحيحها، كما ذكر أن مقترحات تعديل الدستور "خاطئة" فيما يخص العناصر والمكونات الضرورية لحل "الأزمة"، معتبرا أن المبادرة الدستورية "تتحاشى فتح نقاش حول طبيعة النظام السياسي"، كما ذكر أن مقترحات تعديل الدستور أخطأت في وضع الإطار الملائم لمعالجة الأزمة السياسية، مجددا رفضه المشاركة في المشاورات بحجة أن الإطار الذي وضعته السلطة "لا يشكل الإطار المناسب لمعالجة تشاورية وتوافقية للأزمة السياسية". و رغم نزعته التشاؤمية بخصوص أفاق الوضع في الجزائر، توقع المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أن تنزع السلطة للتفاوض في الأخير بعد فشل خططها، وقال " فرض هذا التعديل الدستوري بالقوة سيأخذ شكل انتصار وهمي للنظام القائم الذي سيتغنى بهذا الانتصار بعد المصادقة على الدستور، لكن ومباشرة بعد ذلك، ستظهر محدودية هذا المسعى وسيتبين جليا أن الخوض في مسعى سياسي شامل لحل الأزمة الحالية هو حتمية لا مفر منها". و جدد بن فليس خطابه الداعي لتغيير النظام الحالي واصفا إياه "بالمنتهي الصلاحية"، بسبب الوضعية المزرية التي تعاني منها الجزائر حسب تقديره.
