افتتاح محاكمة عبد المؤمن خليفة غيابيا بباريس افتتحت أمس الاثنين بالمحكمة التاديبية لنانتير (أوت دو سان) بباريس محاكمة رجل الأعمال الجزائري السابق عبد المؤمن رفيق خليفة الذي يتابع برفقة 10 أشخاص آخرين بتهمة «الافلاس» و «تحويل أموال». و ضمن 12 متهما في هذه القضية حضر تسعة منهم فقط هذه المحاكمة التي ستدوم إلى غاية 21 جوان. و يوجد المتهم الرئيسي رفيق خليفة منذ ديسمبر 2013 رهن الحبس لتورطه في قضية مماثلة بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية. و انخفض عدد المتهمين اثر تسجيل مانع شرعي بسبب مرض أحد المتهمين و وفاة متهم آخر إلى تسعة منهم موثق و ممثلين سابقين لمجمع الخليفة بفرنسا و كذا صانع و مجهز في مجال الطيران. و سبق أن اصدرت محكمة الجنايات للبليدة (غرب الجزائر) في مارس 2007 أحكاما بالسجن على بعض المتهمين. و ذكرت رئيسة المحكمة الأستاذة فابيان سيريداي غارنيي بالوقائع المسجلة، مؤكدة أنه تم في البداية إخطار ثلاث نيابات عامة فرنسية قبل تكليف المحكمة العليا لنانتير و هي المدينة التي كانت تحتضن النشاطات الرئيسية لمجمع الخليفة بفرنسا. و بعد التطرق الى «البروز المفاجئ و المدهش للإمبراطورية الاقتصادية و المالية» للملياردير الجزائري السابق في بضع سنوات فقط بفرنسا أشارت إلى أنه تم فتح تحقيقين حول هذه القضية اثر «التبليغ المتكرر» لعدة اختلالات على مستوى مختلف شركات مجمع الخليفة. و ذكرت رئيسة المحكمة لاسيما «ببروز شكوك حول عمليات تبييض» الأموال من قبل المجمع خاصة من خلال نشاطات الخليفة للطيران و انتينيا للطيران (فرع) بفرنسا و كذا تبليغ مجهول بعدم دفع أجور عمال شركة رانت كار و هي فرع آخر مختص في كراء السيارات تابع لمجمع الخليفة. و أشارت بهذه المناسبة إلى أنه باستثناء كا ار جي فارما التي كانت مسيرتها الرئيسية الزوجة السابقة لرفيق خليفة (نادية عميروشن) الحاضرة خلال الحاكمة فلقد تمت تصفية كافة الكيانات التابعة للمجمع. و في الظهيرة كان من المفترض أن تشرع المحكمة في الاستماع للمتهمين في هذه القضية. و سيتم تقديم مرافعات الأطراف المدنية يوم 16 جوان. و لم يتأسس رفيق خليفة الذي ستتم محاكمته غيابيا كطرف مدني. للتذكير، تمت إدانته غيابيا بالسجن المؤبد بتهمة تكوين جمعية أشرار و إفلاس بالاحتيال غير أن المحكمة العليا الجزائرية نقضت سنة 2012 هذا الحكم و ستتم محاكمته مجددا في بلده. و تم تأجيل محاكمة نانتير أول مرة في سبتمبر 2013 لأن الدفاع طرح مسالة ذات أولوية خاصة بدستورية الأجل المعقول الذي رفضته محكمة النقض.و حسب محامي أحد المتهمين الأستاذ جان ايف لوبروني فانه يتوجب طرح مسائل أخرى خاصة بالاختصاص كون مؤسستي شركة الخليفة للطيران و الخليفة لكراء السيارات اللتين تم تسجيلهما بالمحكمة التجارية لنانتير خاضعتان للقانون الجزائري.