اقترح الرئيس السابق للمجلس الدستوري سعيد بوشعير أمس "استقلالية مجلس المحاسبة "، وذلك في اطار المشاورات حول التعديل الدستوري التي تدخل يومها الثالث. و في تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى -الذي كلف بملف المشاورات - قال السيد بوشعير أنه تحدث مع السيد أويحيى في الكثير من المسائل تخص أبواب الدستور مقترحا "استقلالية مجلس المحاسبة". كما قدم السيد بوشعير اقتراحا آخرا حول إمكانية إعادة تسمية المجلس الدستوري باسم "محكمة دستورية عليا". و قال أيضا أن المشاورات التي أجراها مع السيد أويحيى تركزت حول "ضرورة استقلالية القضاء بشكل يسمح للقاضي أن يخضع للقانون فقط و يطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي و المتقاضي في آن واحد". و أبرز في هذا الشأن أن المجلس الدستوري يشكل "الهيئة التي تحمي الدستور من التجاوزات التي يمكن أن تحدث بين مؤسسة أو أخرى". من جهة أخرى أشار السيد بوشعير أن اللقاء شكل فرصة للحديث حول عدة مسائل أخرى منها الحقوق والحريات و الفصل بين السلطات ووجوب التعاون بينها في إطار أحكام الدستور و موضوع الرقابة التي ينبغي أن تقوم بها المؤسسات الدستورية.