تحقيقات أمنية وإدارية في بلدية حمام الضلعة بالمسيلة علم من مصدر موثوق أن تحقيقا تم فتحه مؤخرا في بلدية حمام الضلعة بولاية المسيلة، بأمر من النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة، بعد تلقي شكوى من معارضين لرئيس البلدية تفيد بوجود تلاعبات في عدد من الصفقات، ومنها صفقة مشروع إنجاز 34 محلا تجاريا التي خصص لها مبلغ 900 مليون سنتيم ليتم في الأخير إنجاز 18 محلا بذات القيمة الاجمالية للمشروع. واستنادا إلى مصدرنا، فإن التحريات باشرتها مؤخرا فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني التي راحت تنبش في بعض الملفات التي تخص تسيير شؤون البلدية وبعض المصالح المرتبطة بمراقبة المشاريع على مستوى خزينة البلدية ومكتب الدراسات وغيرها . و أشير في هذا الصدد إلى أن التحقيقات الأولية التي شرع فيها لتعرية حيثيات الصفقة المذكورة التي استهلكت المبلغ المخصص لها في إنجاز 18 محلا تجاريا بدلا من 34 محلا تجاريا قبل التعمق في باقي الملفات التي كانت محل شكوى أخرى تقدم بها 12 عضوا قبل أسابيع قليلة. وكان هؤلاء الأعضاء وجهوا سيلا من الاتهامات لرئيس البلدية ومنها تعمده تأجيل مناقشة الحساب الإداري لسنة 2014 المجلس وتعطيل بعض المشاريع ،كما لاموه على اقتراح مشاريع ومن بعد يقوم بإلغائها على غرار مشروع التهيئة الحضرية بحي البساتين بغلاف مالي قدر ب 10 مليون دج ناهيك عن تغاضيه على محاربة البناءات الفوضوية التي اخذت حسبهم في التزايد من يوم لآخر. وحسب ما علم من مصادر على صلة بالملف، فإن والي المسيلة أوفد قبل أيام قليلة لجنة تفتيش ولائية للوقوف على ما تضمنته رسالة الأعضاء المعارضون للمير وهي اللجنة التي قامت بالتحقيق في جميع النقاط ،وهذا في سياق التوصيات التي كان الوالي شدد في كذا مرة على ضرورة الالتزام بها من قبل المجالس المنتخبة التي خيرها بين الحفاظ على استقرارها ومحاربة البناءات الفوضوية أو.. انزال سيف الحجاج على رقابهم. فارس قريشي