56 ألف قطعة أرضية تنتظر التسوية جدد مئات المواطنين بالعديد من بلديات ولاية المسيلة مؤخرا مطلبهم القاضي بتنشيط عمل الوكالة العقارية وفتح المجال أمامهم لتسوية وضعية قطعهم الأرضية نهائيا والتي عجزوا عن إستغلالها في بناء مساكنهم منذ سنوات طويلة. وقد تسبب هذا الوضع في تعقد حياة آلاف العائلات التي لا تزال تعاني من أزمات متعددة من جراء عدم تمكينهم من عقود الملكية التي تمنحهم حق بناء سكناتهم الفردية على القطع الأرضية التي إستفادوا منها منذ سنوات قبل أن تنفجر فضيحة الوكالة العقارية وتجد سبيلها إلى العدالة سنة 2005 عندما أمر الوالي السابق آنذاك بفتح تحقيق في تسييرها حيث تم توقيف عدد من الإطارات والموظفين إنتهت إلى محاكمتهم شهر نوفمبر 2008 أمام محكمة الجنايات التي فصلت في الملف إلا أن ذلك لم يشفع للمواطنين عبر ولاية المسيلة من إيجاد أرضية جادة لتسوية حقيقية مرت الأيام والأشهر والسنون متشابهة وبقيت الحال على ما هي عليه. ويتطلع هؤلاء المواطنون المستفيدون من الأوعية العقارية المخصصة للبناءات الفردية والتي تشير التصريحات الرسمية إلى أن عددها بلغ أكثر من 56 ألف قطعة أرضية غير مسواة الواقعة على 180 تجزئة ترابية من ايجاد حل لمشكلتهم التي لا تتوقف عند عدم التسوية القانونية لقطعهم الأرضية وإنما حالت دون استفادة العشرات من التجزئات من أشغال التهيئة الحضرية على مختلف أشكالها وبرامجها. ويقول العديد من المستفيدين من هذه القطع الأرضية أنهم باتوا في حيرة من أمرهم كون استفادتهم من هذا النوع من مساعدات الدولة حرمهم الاستفادة من البرامج السكنية المختلفة في صورة السكن الاجتماعي الايجاري التساهمي وحتى الريفي. وكان والي المسيلة الحالي جدد خلال عديد المناسبات عزمه على حل هذه المشكلة من خلال تسوية وضعية البعض من المستفيدين من القطع الأرضية في إطار قانوني على حد تعبيره مشيرا الى امكانية إلغاء بعض التجزئات الترابية الواقعة في أماكن هامة تتوسط مختلف أحياء مدن الولاية وذلك لأجل انجاز المرافق العمومية التي أصبح انجازها سيتم -حسبه- في مواقع ليست أهلا لإحتضانها.
