البنوك تلزم المتعاملين بتسديد وارداتهم في أجل لا يتجاوز 60 يوما طلب بنك الجزائر من مسؤولي البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالجزائر، إلزام المتعاملين بتسديد الواردات عبر قروض مستندية ذات الدفع المؤجل بآجال لا تتجاوز 60 يوما بعدما كانت الآجال الممنوحة تتجاوز السنة في بعض الأحيان، وجاء قرار بنك الجزائر بعد تسجيل ارتفاع في المديونية الخارجية القصيرة الأجل، وقال مصدر مصرفي، أن اجتماعا عقد الأسبوع الفارط، ضم مسؤولي بنك الجزائر ومسيري البنوك لتحديد تدابير لمنع ارتفاع المديونية، مشيرا بأن أزيد من 50 بالمائة من هذه الديون مسجلة على مستوى البنوك الأجنبية. وجه بنك الجزائر، الأسبوع الفارط، تعليمة إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر، تبلغها بضرورة تسوية كل الواردات عبر القرض المستندي المؤجل في اجل لا يتجاوز ستون يوما (شهرين) وذلك لمواجهة الارتفاع في المديونية الخارجية الجزائرية قصيرة الأجل، والتي سجلت ارتفاعا قياسيا منذ بداية السنة، بسبب الدفع المؤجل لبعض الواردات من قبل متعاملين، وبالأخص على مستوى بعض البنوك الأجنبية. وطالب بنك الجزائر من البنوك التجارية اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من ارتفاع المديونية الخارجية قصيرة الأجل التي سجلت ارتفاع بنسبة 500 بالمائة العام الفارط، وبقي هو أعلى زيادة تسجلها المديونية الجزائرية قصيرة الأجل (المرتبطة أساسا بالديون التجارية)، حيث بلغت ملياري دولار، فيما يقدر إجمالي الدين الجزائري 3,5 مليار دولار، منها أزيد من 3 ملايير ديون خاصة. وأشارت مصادر مصرفية، أن أزيد من 50 بالمائة من هذه الديون مسجلة على مستوى البنوك الأجنبية، منها 20 بالمائة لدى فرع البنك الأمريكي "سيتي بنك" بحيث أشار مصدر من البنك، أن بعض الملفات التي تخص عمليات توطين بنكي في إطار التجارة الخارجية لم يتم تسويتها رغم مرور أزيد من 3 سنوات، موضحا أن هذه المستحقات تسجل على شكل ديون خارجية على الجزائر بعد انقضاء عام واحد من إتمام عملية الاستيراد. وجاء قرار بنك الجزائر، الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مع مسؤولي البنوك الأسبوع الفارط، لتجاوز بعض الإشكالات التي تطرح خلال منح التسهيلات للمتعاملين لتسديد وارداتهم، بحيث تعرض البنوك على المستوردين لا سيما مستوردي المواد الأولية قروضا مستندية ذات الدفع المؤجل والقرض الانتقالي في إطار قانون المالية التكميلي 2009، و تقترح البنوك العمومية من خلال أدوات الدفع هذه على المستوردين قروضا مستندية ذات الدفع المؤجل بآجال تتراوح بين 30 و90 و180 يوما وقد تصل إلى سنة. وفي حال عدم تمكن المستورد من تسديد قرضه في الآجال المحددة تقوم البنوك بتحويل قرضه المستندي إلى قرض انتقالي إلا أنه للاستفادة من تقنيات التمويل الخارجي ينبغي على المؤسسات أن تستجيب لبعض الشروط. ولا يستفيد من هذه القروض المستوردون المختصون في إعادة البيع على الحالة باستثناء "بعض المواد الإستراتيجية". وبغية الحد من ارتفاع الأموال المحولة إلى الخارج، والمسجلة في شكل واردات للخدمات، قرر بنك الجزائر، منع الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر من إعادة تصدير حصصها في رأس مال فروعها الخاضعة للقانون الجزائري، بهدف الحد من ارتفاع مديونية الجزائر الخارجية، ويفرض القرار قيودا على الشركات الأجنبية التي تنشط في مجال الاستيراد والتصدير والتي حصلت على قرض من الشركة الأم بغية تأسيس فرع لها بالجزائر ثم إعلان ذلك في شكل ديون يتوجب دفعها، وهو آمر أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي.
