أدت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتة التي تم تعيينها بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 7 نوفمبر 2010 يوم الثلاثاء اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر. و تضم هذه الهيئة سبع (7) شخصيات شغلت سابقا مناصب هامة في مؤسسات الدولة و يتعلق الأمر بإبراهيم بوزبوجن رئيسا وعبد الكريم غريب و عبد القادر بن يوسف و أحمد غاي و مسعود عابد و عبد الكريم بالي و صبرية تمكيت بوقادوم أعضاءا. و قد تم انشاء هذه الهيئة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2006 بغرض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد. و حسب رئيسها بوزبوجن فإن هذه الهيئة تقدم تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول "حالة الوقاية من الفساد و الرشوة في البلاد" كما تعمل على" وضع السياسات اللازمة للتقليص من حالات الفساد في البلاد ". وكان وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز قد أكد أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في قانون 2006 "لها مهامها ومسؤولياتها و ستتعزز بانشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد". كما أعلن وزير العدل في سبتمبر الماضي عن انشاء"الديوان المركزي لقمع الفساد" الذي نص عليه الأمر 10-05 الصادر في 26 أوت 2010 و هذا بغرض "مزيد من الفعالية في قمع الفساد". و قال بلعيز ان انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد" لن يلغي انشاء الهيئة المقررة في المادة 17 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته".