منعت قوات الأمن يوم السبت بالجزائر العاصمة المسيرة غير المرخصة من طرف ولاية الجزائر الى جانب بعض التجمعات التي نظمت في ولايات وهرانوقسنطينة وعنابة حسب ما لاحظه صحافيو واج بعين المكان. وقد منعت قوات الأمن التي تموقعت في الصباح الباكر من اليوم مجموعة من الأشخاص (أزيد من 250 شخص حسب قوات الأمن والفا حسب المنظمين )الذين تجمعوا بساحة الوئام المدني (ساحة اول ماي سابقا)القيام بهذه المسيرة التي دعا اليها مبادرون مدعمون من طرف حزب سعيد سعدي التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان. وقد تم حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية اطلاق سراح أربعة عشر (14) شخصا مباشرة بعد ايقافهم في هذه التظاهرة . وبعد مرور ساعتين من التجمع بدأ المتظاهرون يتفرقون في هدوء بينما واصل حوالي 100 شاب جاؤوا من احياء مجاورة لساحة الوئام المدني مظاهرة سلمية مساندة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة . وقد جاء هؤلاء الشباب الذين كانوا يحملون لافتات مساندة لرئيس الجمهورية من احياء محمد بلوزداد بلكور سابقا و حي المجمع بساحة اول ماي مطالبين ايضا بضرورة التكفل بانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية لاسيما مشكل السكن و البطالة. ويطالب المبادرون بالمسيرة ب"التغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة وتحرير المجالين السياسي والإعلامي الى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية". و كانت ولاية الجزائر قد أعلمت المبادرين بتنظيم هذه المسيرة برفضها الترخيص بها مقترحة إحدى قاعات العاصمة لتنظيم هذه التظاهرة.مرجعة السلطات منع المسيرات في الجزائر العاصمة الى "أسباب لها صلة بالنظام العام وليس للجم حرية التعبير فيها". كما منعت قوات الامن عدة تجمعات نظمت في ولايات وهرانقسنطينة وعنابة نظرا لعدم تسجيل اي طلب لتنظيم اي مسيرة اوتجمع في اي ولاية من الوطن باستثناء ولاية الجزائر . وفي هذا الاطار كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد اعلنت اليوم أنه لم يتم تسجيل أي طلب لتنظيم اي اجتماع أو تظاهرة عمومية بولايات اخرى باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر. وأوضح ذات المصدر أنه "ردا على ادعاءات وسائل إعلام وصحفيين أجانب فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم انه باستثناء ولاية الجزائر أين سجل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 فبراير 2011 والتي تم رفضها لاعتبارات متعلقة بحفظ الامن والنظام العموميين فانه لم يسجل اي طلب آخر لتنظيم اي اجتماع او تظاهرة عمومية لنفس الغرض عبر كامل الولايات الأخرى" وكان النداء للمسيرة قد اثار الكثير من القلق في اوساط المواطنين بسبب الانزلاقات التي قد تنجم عنها .وقد اثار مسؤولو عدة احزاب وجمعيات الخطر الذي قد ينجر عن هذه التظاهرة على امن واملاك المواطنين. وقد صرح الامين العام لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية السيد سعيد سعدي للصحافة في نهاية التظاهرة بان "التاريخ لن يتوقف" و"التغيير سيتحقق بصفة سلمية"والا" ستكون الفوضى". وكان عشرات من الاشخاص قد تجمعوا اليوم بساحة "أول نوفمبر" بوهران استجابة لنداء المبادرين الى مسيرة 12 فيفري حسبما لوحظ بعين المكان. و رفع هؤلاء المتظاهرون شعارات تدعو الى "رفع حالة الطوارئ" و"استرجاع الحريات العامة" و"اطلاق سراح الموقوفين أثناء الاحداث الاخيرة". كما حاولوا السير عبر شوارع مدينة وهران حيث منعوا من طرف قوات الأمن التي كانت منتشرة بعين المكان . أما في ولاية قسنطينة فقد تم تفريق ثلاثين شابا معظمهم من طلبة معهد التغذية والتكنولوجيات الفلاحية دون تسجيل أي حادث خطير و ذلك عندما حاولوا التجمهر بوسط المدينة . فبعد أن نزعت منهم بعض اللافتات التي كانت بحوزتهم لاستعمالها في التظاهر مغتنمين لأجل ذلك نداء مسيرة بالجزائر العاصمة تلقوا نصائح من طرف رئيس و أعضاء جمعية محلية لمساعدة المرضى الذين أقنعوهم بالعدول عما كانوا يتأهبون للقيام به. وبعنابة و تحديدا بساحة الثورة التي عادة ما تعج بالمواطنين تم منع عملية احتجاجية كان عشرات الشباب يحاولون القيام بها بالتجمع و التجمهر بدون لافتات أو شعارات حسب ما لوحظ بعين المكان و ذلك بالموازاة مع تعزيزات أمنية مشددة تم تسخيرها مساء يوم الجمعة و لا تزال مرابطة إلى حد الآن. في حين لم تنظم بولاية تيزي وزو المسيرة التي كانت الجمعية المحلية للبطالين وتنسيقية لجان الاحياء قد دعت اليها . وتميزت الاجواء بولاية تيزي وزو بالهدوء والنشاط العادي حيث كان المواطنون يتنقلون بصفة عادية لقضاء حاجياتهم اليومية . و عرف وسط المدينة حركة دؤوبة للمواطنين واكتظاظا في حركة المرور وبقيت المحلات التجارية مفتوحة. إلا ان بعض الشباب من قاطني حي "240 مسكن للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط " بمدينة تيزي وزو حاولوا في الصباح توقيف حركة السير بالمدينة باستخدام وسائل متنوعة لكن التدخل السريع لقوات الامن سمح بفتح الطريق مجددا.