يواصل طلبة من عدة مدارس كبرى و جامعات اعتصامهم أمام مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي للمطالبة ب "تثمين" شهادة مهندس دولة غير مستبعدين اللجوء إلى إضراب عام "غير محدود" إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم حسبما لوحظ يوم الثلاثاء. و فضلا عن تثمين شهادة مهندس دولة يطالب المحتجون الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم بتصنيف هذه الشهادة في نفس مستوى شهادة ماستر من الدرجة الثانية مما يتيح لحاملها فرصة تحضير دكتوراه درجة ثالثة. كما يطالب هؤلاء الطلبة بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في ديسمبر 2010 و المتعلق بتصنيف شهادتهم و الذي وضع جميع الطلبة "في نفس المستوى". و يرفض الطلبة إجراء الامتحانات المقبلة لأنها -كما قالوا- "طريقة غيرمباشرة لإرغامنا على استئناف الدروس". و أوضح لوأج طلبة في الهندسة البحرية (تخصص بناء السفن) بجامعة وهران شاركوا في الاعتصام "المطلوب هو التزامات و ليس توصيات". و تأسف هؤلاء المحتجين لكون تخصصهم غير مدرج في الوظيف العمومي. من جهتهم أعرب طلبة المدرسة العليا للتجارة للجزائر العاصمة عن "استيائهم" لكون تخصصهم قد شهد تراجعا على مستوى الوظيف العمومي بحيث تراجع من السلم 13 إلى السلم 11. و اعتبروا أن إرساء نظام "أل أم دي" (ليسانس-ماستر-دكتوراه) ساهم بقدر ما في "تدهور" مستوى الطلبة محنين إلى زمن كان يجب فيه "العمل بكد" خلال الجذع المشترك للتسجيل في أحسن التخصصات. و فيما يتعلق بمطالب طلبة جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم و بعد تسجيل رفض الطلبة لمناقشة المطالب أوضح بيان لرئاسة الجامعة أن إلغاء المرسوم رقم 10-315 يؤدي إلى تطبيق المرسوم رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007. و أوضح البيان أنه بموجب هذا المرسوم فإن جميع برامج التكوين (بكالوريا +5) مصنفة في نفس التصنيف. و اضاف البيان ان شهادات التعليم العالي الممنوحة لهذه البرامج التكوينية "بكالوريا +5" تبقى دون تغيير (مهندس دولة و صيدلي و مهندس معماري..). و اشارت رئاسة جامعة الجزائر الى ان جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا ستنظم خلال 2011-2012 مسابقة ماجستير لكافة الاختصاصات المتوفرة في هذه الجامعة تطبيقا للتوصيات الصادرة يوم الخميس 17 فيفري 2011. و اوصت الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية المجتمعين يوم الخميس الماضي برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد رشيد حراوبية بالغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-315 بهدف اعتماد تصنيف يأخذ في الحسبان مجمل شهادات التعليم العالي. و بعد ان اكدت ان شهادة مهندس الدولة الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي "ما تزال سارية المفعول" قررت اللجنة اولوية العمل علي اعداد النصوص التي تنظم الانتقال من النظام القديم الي النظام الجديد (أل أم دي) وفقا لما أقره القانون 06-08 المؤرخ في 23 فبراير2008 المعدل و المتمم للقانون التوجيهي للتعليم العالي. و من جهة اخرى و فيما يخص "العنف" الذي يكون قد تعرض له بعض الطلبة امام مقر وزارة التعليم العالي اوضحت المديرية العامة للامن الوطني انه تم فتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية لامن ولاية الجزائر و "سيتم كشف الحقيقة". و في حالة "التاكد" من حدوث تجاوزات اكدت المديرية انه ستتم "معاقبة مرتكبيها بكل شدة".