قال خبراء و موظفون سامون افريقيون يوم الاثنين أن التنمية الصناعية في افريقيا يستلزم انشاء صندوق خاص مخصص لتمويل تنفيذ برامج التنمية في القارة. و اشاروا خلال اشغال الدورة المخصصة لتحضير جدول اعمال اللقاء في القمة للندوة الافريقية 19 لوزراء الصناعة الى ان البنوك التجارية لم تعد مهتمة بتمويل برامج التنمية و اذا وافقت فسيكون ذلك في اطار قروض بنسب عالية فقط "مما يستلزم في نظرهم انشاء بنك او صندوق خاص لتمويل" تطبيق مخطط العمل الخاص بالتنمية الصناعية في افريقيا الذي صادق عليه رؤساء الدول و الحكومات الافارقة سنة 2008 في اديس ابابا. كما أوصى الخبراء وزراء الصناعة الذين سيجتمعون يومي الاربعاء و الخميس بالجزائر بانشاء "سلسلة من بنوك التنمية عبر القارة للتمكن من تمويل التنمية و التقليص من حدة الفقر و البطالة في افريقيا". و أكد الخبراء من جهة اخرى أن الممولين و اصحاب الأوامر متحفظون لمنح المزيد من الاموال للبلدان الافريقية طالما لم تتحصل البرامج التي تم اطلاقها بفضل مساعدعهم عن النتائج المرجوة. و اقترحوا أنه للحصول على الاموال الضرورية لتنميتها لاسيما الصناعية يجب على افريقيا ان تقتحم السوق المالية الدولية و التعامل مباشرة مع الممولين و البنوك دون ان يكون هناك وسيط". و أكدوا انه يجب على البلدان الافريقية أن تسهر على أن تكون نسب القروض الممنوحة في حدود المعقول لأن الكثير منها وجدت نفسها في وضعيات مالية صعبة و غير قادرة على تسديد ديونها بسبب نسب فوائد عالية. و اعتبروا ان نجاح تنفيذ مخطط العمل الخاص بالتنمية الصناعية و برامج التنمية الصناعية الاخرى يتطلب تجنيد اموال وكذا تسييرا جيدا وموارد بشرية مؤهلة. و تتمحور الندوة الإفريقية لوزراء الصناعة التي ستنظم في الجزائر حول "ترقية تنافسية الصناعات الإفريقية من خلال رفع و تحسين القيمة المضافة". و يشارك حوالي 300 موظف و خبير إفريقي في هذه التظاهرة القارية التي تنظمها الجزائر بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الاقتصادية و الاتحاد الإفريقي.