أكد خبراء و موظفون سامون إفريقيون يوم الإثنين أن التنمية الصناعية في إفريقيا يستلزم انشاء صندوق خاص مخصص لتمويل تنفيذ برامج التنمية في القارة. و أشاروا خلال اشغال الدورة المخصصة لتحضير جدول اعمال اللقاء في القمة للندوة الإفريقية 19 لوزراء الصناعة إلى ان البنوك التجارية لم تعد مهتمة بتمويل برامج التنمية و اذا وافقت فسيكون ذلك في إطار قروض بنسب عالية فقط "مما يستلزم في نظرهم انشاء بنك او صندوق خاص لتمويل" تطبيق مخطط العمل الخاص بالتنمية الصناعية في إفريقيا الذي صادق عليه رؤساء الدول و الحكومات الافارقة سنة 2008 في اديس أبابا. كما أوصى الخبراء وزراء الصناعة الذين سيجتمعون يومي الاربعاء و الخميس بالجزائر بانشاء "سلسلة من بنوك التنمية عبر القارة للتمكن من تمويل التنمية و التقليص من حدة الفقر و البطالة في إفريقيا". و أكد الخبراء من جهة اخرى أن الممولين و اصحاب الأوامر متحفظون لمنح المزيد من الاموال للبلدان الإفريقية طالما لم تتحصل البرامج التي تم اطلاقها بفضل مساعدعهم عن النتائج المرجوة. و اقترحوا أنه للحصول على الاموال الضرورية لتنميتها لاسيما الصناعية يجب على إفريقيا ان تقتحم السوق المالية الدولية و التعامل مباشرة مع الممولين و البنوك دون ان يكون هناك وسيط". و أكدوا انه يجب على البلدان الإفريقية أن تسهر على أن تكون نسب القروض الممنوحة في حدود المعقول لأن الكثير منها وجدت نفسها في وضعيات مالية صعبة و غير قادرة على تسديد ديونها بسبب نسب فوائد عالية. و اعتبروا ان نجاح تنفيذ مخطط العمل الخاص بالتنمية الصناعية و برامج التنمية الصناعية الاخرى يتطلب تجنيد اموال وكذا تسييرا جيدا وموارد بشرية مؤهلة. و تتمحور الندوة الإفريقية لوزراء الصناعة التي ستنظم في الجزائر حول "ترقية تنافسية الصناعات الإفريقية من خلال رفع و تحسين القيمة المضافة". و يشارك حوالي 300 موظف و خبير إفريقي في هذه التظاهرة القارية التي تنظمها الجزائر بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الاقتصادية و الاتحاد الإفريقي.