طمأن وزير السكن والعمران نور الدين موسى يوم الأربعاء ببسكرة أن الانشغالات المعبر عنها من طرف مستخدمي القطاع "متكفل بها في حدود الإمكانات المتاحة". وصرح الوزير في لقاء مع الصحافة نشطه على هامش زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية بأن لائحة مطالب بعض الموارد البشرية التابعة لقطاع السكن والعمران المتعلقة ب" نظام التعويضات" في "طريقها إلى التسوية وفق مسار صحيح و أن استفادة المعنيين منه تكون بأثر رجعي بدءا من 1 يناير 2008." وأردف في سياق متصل بأن الملف مودع على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية وهو مبرمج للدراسة وتتم معالجته ضمن منظور شامل على اعتبار مثلما أوضح أن" نظام التعويضات لا يعني فقط الموارد البشرية لقطاع السكن والعمران بل يمس كذلك قطاعات أخرى كالري والأشغال العمومية والنقل". وكان عدد من موظفي ونقابيي القطاع ببسكرة استغلوا فرصة إشراف الوزير على حفل توزيع حصص سكنية بعاصمة الولاية للتذكير بجملة الانشغالات المرفوعة وطنيا التي نصت بصفة مركزة على ضرورة الإسراع في تنفيذ "نظام التعويضات" الخاص بالأسلاك التقنية لقطاع السكن و العمران. من جهة أخرى و في رده على سؤال حول إمكانية فرض أساليب أكثر شفافية لدى توزيع السكن الاجتماعي الايجاري اعتبر نور الدين موسى بأن معالجة الملفات طبقا لمعايير دقيقة "تأخذ في الحسبان أقدمية الطلب المودع لدى المصالح الإدارية والدخل المادي والحالة الاجتماعية للأسرة" وظروف السكن الراهنة تعد أفضل" ضمانات" لتحقيق الغاية المنشودة. وفي حالة عدم القبول بالنتائج يقول الوزير "في مقدور كل محتج الطعن لدى اللجنة الولائية المخولة قانونا". وفيما يخص مسألة رفض مواطنين للوحدات السكنية ذات الغرفة الواحدة أفاد السيد نور الدين موسى بأن الأشخاص المستفيدين ضمن هذه الصيغة في متناولهم إيداع ملفات طلب السكن مجددا في مقابل ذلك يتم التنازل عن السكن المشغول فور حصول المعني بالأمر على سكن جديد بأكثر من غرفة واحدة. وبالنسبة لمدى تطبيق القانون المؤرخ في 20 جوان 2008 المتعلق بإتمام البنايات لأجل ترقية الإطار المبني سجل الوزير أنه تمت على المستوى الوطني معالجة 50 ألف ملف متعلق بالمطابقة وذلك لغاية الفترة الآنية مشيرا إلى أنه بالإمكان تفعيل العملية انطلاقا من تكثيف حملات التوعية الجوارية بمساهمة المنتخبين المحليين. وفي معرض حديثه عن آفاق قطاع السكن والعمران على الصعيد الوطني ذكر نور الدين موسى أن القطاع حظي ضمن البرنامج الخماسي (2010 - 2014) بغلاف مالي إجمالي بقيمة 3.700 مليار دج (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي) مضيفا بأن هذا المبلغ يمثل نسبة 17 بالمائة من مجموع الغلاف المالي لهذا الخماسي المقدر ب288 مليار دولار أمريكي. للإشارة فإن الوزير قام في إطار زيارته لولاية بسكرة التي دامت يوما واحدا بتسليم مفاتيح الاستفادة من حصص سكنية في أجواء سادتها البهجة في أوساط المستفيدين. كما قام الوزير بتدشين منشأة ولائية تابعة للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء ووضع حجر الأساس لمشاريع سكنية جديدة ومعاينة ورشات في طور الإنجاز.