جدد وزير الاتصال، ناصر مهل، يوم الأربعاء بمستغانم القرار الحكومي بإشراك جميع مهنيي الإعلام في الإعداد النهائي لمشروع قانون الإعلام. وأوضح السيد مهل عند افتتاح الملتقى الوطني السادس حول "الاتصال المؤسساتي بالجزائر" بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم أن خبراء ومختصين في المجال السمعي البصري و الإعلام و الاتصال سيعكفون على تقديم مقترحات بالتشاور مع مهنيي الإعلام و أساتذة و مسؤولي مختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية و الخاصة. كما اشار إلى ان المشروع التمهيدي لقانون الإعلام سيتم عرضه على الحكومة في غضون الثلاثة أشهر القادمة. للتذكير، كان الوزير قد دعا يوم الخميس الفارط في منتدى يومية المجاهد ان الحكومة مكلفة بالتشاور مع اسرة الصحافة بالشروع في إعداد مشروع القانون العضوى المتعلق بالإعلام. كما اعلن ان صيغة من قانون الاعلام الجديد ستكون جاهزة في حدود شهر جوان المقبل لعرضها للمناقشة مع مهنيي الصحافة و شركاء مهتمين آخرين. وأضاف الوزير خلال لقاء هذا الأربعاء المنظم بمبادرة من قسم علوم الإعلام والاتصال بالتنسيق مع المدرسة العليا للصحافة أن هذا القانون سيسمح "بتكريس ممارسة إعلامية عصرية مفتوح على النقاش البناء والديمقراطي من اجل تجسيد التنمية المستدامة للبلاد". كما دعا السيد مهل طلبة الإعلام والاتصال إلى "تعلم التكنولوجيات الحديثة" معتبرا أن "المستقبل للتكنولوجيات الحديثة بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي". وفي تصريح صحفي على هامش هذا الملتقى أعلن وزير الاتصال انه سيتم "قريبا" تنظيم لقاء وطني لمهنيي الاتصال من اجل تجسيد قرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. من جهة أخرى، قام الوزير بزيارة مخبر السمعي البصري بالقطب الجامعي الخروبة بمستغانم حيث تحادث مع عدد من طلبة معهد الإعلام. و أكد حرص دائرته الوزارية على دعم مثل هذه المخابر بالتجهيزات اللازمة. ولدى تفقده للمحطة الجهوية لإذاعة مستغانم بمعية المدير العام للاذاعة الوطنية السيد توفيق خلادي حث السيد مهل المنتجين والصحفيين على تحسين نوعية البرامج مبرزا أهمية الإعلام الجواري في إيصال انشغالات المواطن اليومية. وبخصوص مقر الاذاعة اكد الوزير أنه سيتم إيفاد الأسبوع القادم لجنة تقنية من المديرية العامة لاختيار أرضية لانجاز المقر الجديد بالتنسيق مع مصالح ولاية مستغانم.