تشهد الحياة السياسية في مصر هذه الأيام جدلا واسعا حول النظام السياسي الأنسب لمصر الرئاسي أو البرلماني أو الخلط بينهما وتصور شكل النظام الانتخابي الأمثل وذلك في انتظار تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر القادم. وقد ظهر الاتجاه الغالب حاليا في اختيار نموذج الجمهورية البرلمانية حيث طالبت به العديد من الأحزاب التقليدية كالوفد وجماعة الإخوان المسلمين والشخصيات سياسية منها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي أكد أن مصر عاشت "منذ 7000 سنة على النظام الفرعوني القائم على فكرة القائد الملهم والزعيم المخلص". ويرى أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس الوزراء المصري يحيى الجمل أن هذا النموذج أفضل من الرئاسي وشدد على ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية التي جعلت منه فرعون العصر الحديث. و اعتبر سياسيون وخبراء أن استحواذ رئيس الجمهورية على كل السلطات هو السبب الأساسي لما وصل إليه نظام الحكم من "اغتصاب "الديمقراطية وعدم تداول السلطة". ويرون أن النظام البرلماني الذي يقوم على أساس الفصل المرن بين السلطات الثلاث هو الأنسب لظروف البلاد حيث يصبح البرلمان " مطبخ الحياة السياسية". وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة أن ميزة النظام البرلماني انه يكشف أي خروج أو انحراف للأجهزة التنفيذية لأن رقابة البرلمان كسلطة تشريعية على الحكومة كسلطة تنفيذية ستكون في أحلى صورها من خلال الأسئلة والاستجوابات. غير أن النظام البرلماني الذي يتصف كما قال بخاصية كونه لا يمكن من بروز " فرعون جديد" لأنه لا يملك صلاحيات تمكنه من ذلك. إلا أن عيب النظام البرلماني يكمن حسب مدير وحدة أبحاث دراسات الشرق الأوسط بجامعة ميتشغان الأمريكية معتز بالله عبد الفتاح في عدم الاستقرار. و اوضح انه "إذا كنا نعرف على وجه الدقة متى ستكون انتخابات الرئيس الأمريكي والكونغرس (لأنه نظام رئاسي) فنحن لا نعرف تحديدا متى الانتخابات القادمة في الهند (نظام برلماني) مثلا. لأن الحكومة يمكن أن تفقد أغلبيتها البرلمانية نتيجة أي تصويت بطرح الثقة عنها. وهذا خطر محتمل في الدول التي يوجد فيها تشرذم حزبي. ومن هذا المنظور يؤيد مرشح الرئاسة عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية النظام الرئاسي. و يقول أن رؤيته تنبع من قراءة الواقع السياسي المصري حسبما آلت إليه الأمور بعد سنوات من تهميش الأحزاب وعرقلة القوى السياسية حيث لا تبدو الأحزاب مستعدة بما يكفى بقواعد سياسية واسعة تؤهلها تحمل مسؤولياتها. واقترح السيد موسى أن يكون النظام الرئاسي قائما لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 عاما على الأقصى ليعود المجتمع بعد ذلك للتشاور حول النظام السياسي الأنسب بعد أن تكون الأحزاب السياسية قد نالت الوقت الكافي لاستعادة جاهزيتها. وان كان للنظام الرئاسي عند بعض المحللين ميزة "الاستقرار" كما يقول الخبير معتز بالله عبد الفتاح إلا أن عيبه الأساسي هو احتمال وصول النظام إلى حالة من الشلل السياسي لو أن الرئيس وأغلبية مجلس الشعب يأتيان من حزبين متعارضين تماما في برامجهما. واقترح نفس الخبير الجمع بين بعض خصائص النظامين كما قامت به معظم دول العالم حديثة التحول الديمقراطي. فيمكن حسبه تجنب بعض عيوب النظام البرلماني من خلال الضمانات الدستورية كوضع آلية للنصاب التصويتي وقيدا على إجراء طرح الثقة بألا يتم إلا في نهاية الدورة البرلمانية وغيرها .والأمر كذلك يسرى على النظام الرئاسي الذي يمكن الحد من صلاحيات السلطة التنفيذية فيه من خلال تقسيم سلطة رئيس الجمهورية بينه وبين رئيس وزراء يحظى بثقة البرلمان ومحاسبة الوزراء أمام مجلس الشعب و إمكانية عزلهم و قدرة البرلمان على عزل الرئيس بأغلبية أقل من الثلثين وغيرها. وفي خضم هذا الجدل أخذت مسالة كيفية إدارة وتنظيم العملية الانتخابية في انتخابات البرلمان في سبتمبر القادم حيزا كبيرا من النقاشات حيث أكد العديد من المحللين انه من الصعب تصور شكل النظام الانتخابي الأمثل دون الاتفاق قبل ذلك على شكل نظام الحكم. وقد طرحت العديد من البدائل كنظام الانتخاب الفردي أو القائمة النسبية أو النظام المزدوج الذي يجمع بين النظامين . ويرى المنادون بالنظام الفردي خاصة المستقلين أن هذا النظام يضمن لهم كمواطنين حق الممارسة السياسية وان ميزته الأساسية تكمن في أن الارتباط بين الناخب والمرشحين يكون قويا. ويفضل المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور النظام الفردي لان الوضع الحالي الذي تعيشه الأحزاب المصرية من ضعف حسبه لا يسمح باعتماد نظام القائمة النسبية. غير أن هذا لنظام يعتبره بعض المحللين سيكون حتما في صالح المستقلين والأحزاب التي لها أشخاص من ذوي النفوذ في بعض الدوائر الانتخابية . لكن من ناحية أخرى فإن نظام الأكثرية أو ما يسمى بنظام "الفائز الأول" عادة كما يقول الخبير المعتز بالله ما يفرض قيودا شديدة على الأحزاب الناشئة التي تعتمد أساسا على الأفكار والبرامج وليس الأشخاص بما يجبرها على التحالف مع بعضها البعض لأن فرصها في الفوز منفردة ضعيفة. كما أن النظام الفردي يعلي من قيمة الشخص والعلاقات العائلية والعشائرية ودور المال ويجعله يأتي بنائب خدمات كما يقول حسين عبد الرزاق العضو القيادي في حزب التجمع المنحاز للانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة . ويعتبر أن نظام القائمة النسبية يعود الناس على أن تنتخب حزبا وبرنامجا معينا يدافع عن قضايا معينة محققة لمصالحها. وتنادي العديد من القوى السياسية بتطبيق نظام القائمة النسبية الذي سينعش حسبها دور الأحزاب المغيب حيث يكون التصويت على قائمة أشخاص مرتبين. بينما يرى البعض الآخر أن افضل الأمور هو اعتماد النظام المزدوج بين القائمة النسبية والانتخاب الفردي حيث يقول الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن الانتخاب بهذا النظام يحقق العدالة للجميع حيث يقدم القائمة النسبية للأحزاب التي تريد أن تقدم مرشحيها على قوائم ويتيح للمستقلين الذين لا ينتمون إلى أحزاب أن يمارسوا حقوقهم السياسية. إلا أن هذا النظام حسب المستشار البشري يعقد العملية الانتخابية التي ما زالت بها نسبة ال50% عمال وفلاحين إلى جانب نظام كوتة المرأة بالإضافة إلى 50% للقائمة و50% للفردي. وفي وسط هذه الاقتراحات طالبت حركة الإخوان المسلمين بالاتفاق على تطبيق الانتخاب "بالقائمة الموحدة" عبر اختيار الأفضل من جانب الإخوان ومن جانب القوى السياسية الأخرى والمستقلين. واعتبرت الحركة أن هذا النظام يجنب الجميع الصراع ويعد تنافسا شريفا لاختيار الأنسب. وان اعتبرت بعض القوى السياسية أن الفكرة جديرة بالنقاش إلا أن البعض الآخر يرى استحالة اعتماد هذا النظام لاختلاف الأحزاب سياسيا وفكريا مشيرين إلى أن احتمالي نجاح ذلك الإجماع الحزبي كان أفضل في ظل النظام السابق.
