الجزائر- أفاد استطلاع للرأي أعده الديوان الوطني للإحصاء على مستوى رؤساء المؤسسات عن تواصل ارتفاع نشاط الصناعات الغذائية في الثلاثي الرابع من سنة 2010 حيث كانت هذه الوتيرة قد انطلقت خلال الثلاثي السابق. و أشار التحقيق إلى أن قدرات الإنتاج مستغلة بنسبة 75 بالمائة من قبل 63 بالمائة من مؤسسات هذا الفرع الذي يتمتع بقيمة إضافية عالية و الأكثر نشاطا في الصناعة الوطنية. و تبقى نسبة تلبية الطلب على المواد الأولية دون الحاجيات المعبر عنها بالنسبة ل15 بالمائة من رؤساء المؤسسات الذين أجري عليهم التحقيق و 26 بالمائة منهم عرفوا نفادا في المخزون مما تسبب في انقطاع قصير عن العمل بالنسبة ل96 بالمائة. كما تواصل ارتفاع الطلب على المواد المصنعة بالرغم من ارتفاع اسعار البيع المسجلة خلال الثلاثي الأخير من السنة الفارط. من جهة أخرى أكد حوالي 73 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم استجابوا لجميع الطلبات التي تلقوها مع وجود مخازن للمنتوج بالنسبة لأكثر من 15 بالمائة منهم و هي نتيجة اعتبرت "غير عادية" من قبل 9 بالمائة من المؤسسات المعنية. أما وضعية خزينة المؤسسات فاعتبرت "حسنة" من قبل 40 بالمائة من رؤساء المؤسسات و "سيئة" من قبل 8 بالمائة بسبب تمديد آجال التسديد و التكاليف الباهضة. و بالتالي لجأ اكثر من 44 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين إلى القروض البنكية و حوالي 29 بالمائة واجهوا صعوبات في طلبها حسب التحقيق الذي اشار إلى أن عدد عمال المؤسسات عرف انخفاضا خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الفارطة. من جهة أخرى واجه أكثر من 43 بالمائة من رؤساء المؤسسات صعوبات في توظيف الإطارات و أعوان التحكم في حين اعتبر 8 بالمائة ان مستوى تأهيل العمال "غيركاف". و عرف 46 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق أعطابا في التجهيزات مما تسبب في توقفات عن العمل فاقت 13 يوما بالنسبة لحوالي 91 بالمائة منهم بسبب الاستعمال المفرط للتجهيزت و مشاكل الصيانة. كما أشار التحقيق إلى أن 90 بالمائة من رؤساء المؤسسات صرحوا بانهم تمكنوا من الانتاج اكثر بتجديد التجهيزات و دون توظيف إضافي للعمال و أكثر من 6 بالمائة منهم أكدوا انهم تمكنوا من الانتاج اكثر بإعادة تنظيم مسار الانتاج دون تجديد أو توسيع التجهيزات. و بالنسبة للأشهر المقبلة يتوقع رؤساء مؤسسات الصناعات الغذائية ارتفاعا في الانتاج و الطلب و الأسعار لدى البيع ويقترحون تخفيض عدد العمال حسب نتائج تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات. و أفادت آخر مذكرة للديوان حول التطور الشامل لمؤشر الانتاج الصناعي أن قطاع الصناعات الغذائية قد سجل تراجعا في النمو قدر ب 3ر3 بالمئة في 2010 مع انتعاش خلال الثلاثي الرابع ب (+8ر7 بالمئة) مقابل انخفاض ب 1ر9 بالمئة في 2009. و يرجع هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع ب 8ر10 بالمئة و 8ر25 بالمئة اللذين تم تسجيلهما في قطاعي الحليب و الانتاج الغذائي الحيواني. و قصد "انعاش" نشاط القطاع سيتم اقتراح مخطط عمل "استراتيجي" على الحكومة في آفاق 2014 حسب وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار. و يدور هذا المخطط حول عدة نقاط بحيث يتعلق الأمر بادماج رهانات العولمة بصفة برغماتية و الاضطلاع بنمو داخلي من خلال استعمال الموارد الوطنية و اختيار قطاعات نشاط مهيكلة و و اعدة و ترقيتها. كما يضم هذا المخطط عدة محاور أهمها اقتراح خمس هيئات استشارية و تنفيذية للمخطط الوطني لتطوير الصناعات الغذائية على الحكومة كأولى إجراءات أولوية. و بشكل ملموس يتعلق الأمر بانشاء مجلس وطني و مندوبية وزارية مشتركة و مرصد و لجنة قطاعية لوجيستيكية مشتركة و صندوق خاص للدعم. كما يتعلق الأمر كذلك بتطوير التحويل بغرض تحسين الجانب الفلاحي الجواري الذي من شأنه أن يشكل عاملا لترقية الوسط الريفي و استحداث مناصب شغل و تطوير الصناعات. و يمثل هذا الفرع الذي يعتبر أداة لبعث القطاع الصناعي و يوظف أزيد من 140000 عامل أي 40 بالمئة من الأشخاص الناشطين في المجال الصناعي بأكثر من 17100 مؤسسة بين 50 و 55 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و بين 40 و 45 بالمئة من القيمة المضافة. و يزخر القطاع بقدرة تصدير قد تفوق 2 مليار دولار/سنويا حسب الوزارة.
