الجزائر - أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الخميس أن ملف مسح ديون الفلاحين قد اغلق نهائيا. وقال بن عيسى الذي كان يرد على على سؤال شفوي في مجلس الأمة حول مستجدات مسألة مسح الديون التي قررها رئيس الجمهورية في فبراير 2009 "على مستوى وزارتي الفلاحة والمالية هذا الملف انتهى". واستفاد من هذه العملية 479 77 ألف فلاح ومربي فيما بلغت القيمة المالية التي دفعتها الخزينة العمومية لفائدتهم اكثر من 36 مليار دج من بين المبلغ الاجمالي الذي تم تحديده من قبل والبالغ 40 مليار دينار. وفي رده عن سؤال شفوي حول نقص الهياكل الفلاحية التقنية في ولاية غيلزان افاد الوزير ان قطاعه يعتزم انشاء عدة هياكل لامركزية في هذه الولاية التي تتوفر على عدة امكانيات في الميدان الزراعي. وقال انه بالاضافة الى المعهد الوطني للابحاث الزراعية المتخصص في معالجة الاراضي الزراعية المالحة والمعهد الوطني للتربة وصرف المياه الموجودين في هذه الولاية.يامل قطاعه "في القريب العاجل" في انشاء مخبر للتشخيص الصحي ومراقبة الحليب وهيئة تقنية لتحسين انتاج البذور العلفية وتربية السلالات وهيئة تقنية لتكوين المربين. وحسب الارقام التي قدمها الوزير فان هذه الولاية تحتوي على 297 الف هكتار من الاراضي الفلاحية منها 50 الف هكتار مسقية و 13000 فلاح مسجل على مستوى الغرفة الفلاحية. و أضاف وزير الفلاحة ان قيمة الانتاج الفلاحي لهذه الولاية خلال سنة 2010 بلغت 40 مليار دينار وذلك رغم الجفاف الذي تعاني منه. وفي رده عن سؤال اخر يخص نقص الامكانيات المرصودة لقطاع الفلاحة في ولاية الجلفة رد الوزير ان الدولة تقوم بمرافقة الفاعلين وليس بتمويل الاستثمار. و أبرز ممثل الحكومة الامكانيات التي تزخر بها هذه الولاية التي-رغم طابعها الرعوي- بدات تنوع منتوجاتها كزراعة الزيتون. و أفاد الوزير ان قيمة الانتاج الفلاحي بالجلفة التي تحصي 30700 فلاح بلغت 32 مليار دينار كما تم احصاء 1000 هكتار في اطار خلق مستثمرات جديدة.